عقدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ورشة عمل اللقاء التمهيدي لشبكة الخبراء العرب بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك بالقاهرة 27 و28 يوليو 2023.
وتأتي هذه الفعالية في إطار التأكيد على الالتزام بمبادىء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمناسة مرور خمسة وسبعين عامًا على اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا القيام ببحث حالة الخبرات المتوفرة لدى العالم العربي في مجال حقوق الانسان، وخاصة الخبراء من أصحاب الولايات الحاليين والسابقين بآليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية، والتوصل لكيفية تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الخبرات في إطار النهوض بحقوق الانسان في المنطقة.
يتصل ذلك بحقيقة أن تطبيق مبادىء ومعايير حقوق الإنسان، والوفاء بهما في منطقتنا، لا يتوقف فقط على التعامل المنتظم مع الآليات والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، بل على تطوير خبرات إقليمية متقدمة تأخذ بالاعتبارعنصر الخصوصية للمنطقة وتحقق تناغمها مع عالمية حقوق الإنسان بوصفها عملية بناء متواصلة لتوافقات ثقافية، إضافة إلى تقديم حلول عملية لتصادم المصالح والحقوق فيما بينها.
إن تحقيق عالمية حقوق الانسان لا يتأتى فقط من زيادة عدد التصديقات على المعاهدات الدولية لحقوق الانسان، وانما هو يتطلب ايضا توفر دراسات ترصد الواقع بما في ذلك حالة الحقوق والالتزامات، وطبيعة الاحتياجات والتحديات، حتى يمكن تحقيق التوافق المنشود بين الواقع والمعايير الدولية.
إن ذلك يقتضي إجراء استقصاء شامل، ومسح دقيق لأرض الواقع، والإلمام بمعالمها وتضاريسها، ومناخها، وصولا إلى الجذور الشعبية، والتجمعات المؤثرة، بل والمهمشة، على المستوى المجتمعي، وبما يشمل كل أطياف المجتمع بما فيها الفاعلين، تقليديين كانوا أم غير تقليديين، وسوف ينشط لتحقيق ذلك كلا من المفوضية والمنظمة العربية عبر حوارات لاحقة مع الخبراء.
في هذا الإطار، تندرج فكرة استحداث منصة لتعبئة الخبرات العربية التي عملت ضمن منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال ما يمكن وصفه بمركز للامتياز – Centre d’Excellence .
إن ذلك يستهدف ادماج الخبرات العربية بهدف تعزيز التفاعل وإثراء الحوار الإيجابي بين الحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة على الأسس العلمية وتوفير المقاربات والمقترحات العملية للنهوض لحقوق الأنسان، ما يمكن أن يوفر تجربة إقليمية يمكن أن يجري تعميمها لاحقا على المستوى الدولي، بحيث تصبح منطقتنا قادرة على الوفاء بالتزماتها من ناحية، ومن ناحية أخرى، الإسهام الموضوعي في صياغة وبلورة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وليست مجرد متلقي لها.
هذا، وسوف يعمل كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان على توفير الدعم التقني وتوظيف الأدوات المتاحة لديهما للتحرك قدما صوب إنشاء هذا الإطار المؤسسي للخبرات، بغية تحقيق الأهداف المشار إليها، والارتقاء كذلك بإدماج الخيرات العربية في نواحي حقوق الإنسان المعرفية والتقنية على البعيدين العربي والدولي لتعزيز الحضور العربي في الآليات الدولية عبر دعم ترشح خبرات رفيعة ومستقلة تليق وترتقي لمستوى العمل الأممي.
