البنك الدولي: صندوق الوقاية من الجوائح يوافق على مِنح في إطار جولته الأولى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف تقرير للبنك الدولي عن موافقة مجلس إدارة صندوق الوقاية من الجوائح على مِنح في إطار جولته الأولى من مخصصات التمويل التي تستهدف تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجوائح المستقبلية في 37 بلدا في 6 مناطق.

وستحصل المشروعات المختارة على التمويل اللازم لتعزيز أنشطة مراقبة الأمراض والإنذار المبكر، وتدعيم أنظمة المختبرات، وتنمية مهارات العاملين في مجال الصحة.

وتأسس صندوق الوقاية من الجوائح في سبتمبر 2022، وتم إطلاقه رسميا في ظل رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين في اجتماعات مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا في نوفمبر الماضي؛ وهو أول آلية تمويل متعددة الأطراف مخصصة؛ لتقديم منح متعددة السنوات لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على تحسين تأهبها لمواجهة الجوائح في المستقبل. وقام الصندوق، الذي يستضيفه البنك الدولي، بالفعل بتعبئة ملياري دولار من رأس المال الأولي من 25 جهة سيادية ومؤسسة خيرية مشاركة.

وكان أغلق الصندوق في مايو الماضي من هذا العام؛ أول دعوة لتقديم المقترحات وتلقى 179 طلبا من 133 بلدا، واجتمع مجلس إدارة الصندوق في 19 يوليو 2023 لاتخاذ قراره بشأن تخصيص الأموال والمشروعات في إطار الدعوة الأولى، بناء على التوصيات الفنية للهيئة الاستشارية الفنية المستقلة.

وقام مجلس إدارة الصندوق باختيار 19 مقترحاً، مع التركيز على المجالات الثلاثة ذات الأولوية في الدعوة الأولى لتقديم المقترحات، وسيستفيد من ذلك 37 بلدا تمثل جميع المناطق الجغرافية للبنك الدولي، مع تخصيص مشروعين على الأقل لكل منطقة. ونحو 30% من المنح مخصصة لمشروعات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وهي المنطقة التي تشهد أعلى طلب على منح الصندوق، و75% من المشروعات المدعومة في إطار الدعوة الأولى في البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، وذلك بناء على المقترحات التي أوصت بها الهيئة الفنية الاستشارية المستقلة.

وتشارك في تلك المشروعات مجموعة متنوعة من الهيئات المسؤولة عن إدارة التنفيذ. وتدعم هذه المشروعات أهداف الصندوق المتمثلة في توفير موارد إضافية مخصصة للوقاية من الجوائح والتأهب والتصدي لها، وتحفيز البلدان على زيادة الاستثمارات، وتعزيز التنسيق بين الشركاء، والعمل كمنبر للدعوة.

اقرأ أيضا| «معلومات الوزراء» يستعرض دور المياه الجوفية في حماية الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية