المجلس يرفض تسجيل عقد شراء أرض الأقصر لبطلان الإجراءات
النبراوي يوقع منفرداً على عقد الشراء دون الرجوع للمجلس الأعلى للنقابة
شهدت أروقة نقابة المهندسين في الفترة الأخيرة، العديد من المشاحنات والمشكلات التي أدت إلى استقالة هيئة المكتب إعادة التشكيل مرة أخرى.
اقرأ أيضاً .. «المهندسين»: الانتهاء من مشروع اللائحة الموحدة للأندية والمقرات
« بوابة أخبار اليوم »، تنشر خلال السطور التالية الملفات المسكوت عنها داخل نقابة المهندسين.
حيث رفض المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، خلال جلسته الأخيرة والتي عقدت يوم السبت الماضي الموافق ١٥ يوليو تسجيل عقد شراء أرض فى محافظة الأقصر كمقر للنقابة الفرعية إلا بعد تصويب اجراءات شرائها.
وذلك لوجود بطلان فى الاجراءات ووثيقة التعاقد على الأرض وعدم وجود موافقة صريحة على الشراء من المجلس الأعلى من النقابة.
ولهذا اعترض المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، على توقيع المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين منفرداً على عقد الشراء دون الرجوع للمجلس الأعلى، فى 28 نوفمبر 2022 بالإضافة إلى طلب أمين الصندوق في فبراير 2023 بعرض الأمر على المجلس الأعلى لتصويب الاجراءات، معتبرين ذلك محاولة لضبط الأوراق والمخالفات خاصة أن ملف الأرض يتم دراسته فى النيابة.
بداية أزمة أرض الأقصر.
بدأت أزمة أرض الأقصر عندما تقدم رئيس النقابة الفرعية بالأقصر م. محمد علي محفوظ، لطلب للمجلس الأعلى للنقابة فى نوفمبر 2022، لعمل عقد حراسة لأرض الأقصر، رغم عدم انتهاء إجراءات النقابة أو وجود موافقة نهائية من قبل المجلس الأعلى على شراء الأرض، حيث أنه بتاريخ 2022/11/08 تم إرسال خطاب بتوقيع نقيب المهندسين وأمين الصندوق لطلب حجز مبلغ 25 مليون جنيه "بخلاف فوائده" طبقا لطلب المجلس، وذلك لحين إنهاء الإجراءات، ثم تم عرض مسودة مشروع عقد شراء الأرض علي الشئون القانونية وتم إبداء ملاحظات علي بعض البنود ومنها(حقوق الغير والضرائب وعدد النسخ القانونية من العقد).
وبتاريخ 2022/11/28 قام نقيب المهندسين بتوقيع عقد شراء الأرض منفرداً دون اتخاذ الإجراءات اللازمة من تقييم ثمن الأرض وغيرها، ودون العرض على هيئة المكتب أو المجلس الأعلى، وفى 2022/11/30 تم معاينة الأرض واستلامها بمعرفة النقابة الفرعية بالأقصر، وفى 2023/02/01 تم عرض مذكرة من الشئون المالية للنقابة علي أمين الصندوق وأشر مطالبا هيئة المكتب بالعرض علي المجلس الأعلى للنقابة للموافقة علي تصويب الإجراءات وإقرار شراء الأرض، وعند معارضة الأعضاء للأمر تم اكتشاف أن النقابة سحبت 25 مليون جنيه دون الرجوع للمجلس أيضا، مما أدى إلى المطالبة داخل المجلس الأعلى بالتواصل مع رئيس البنك المركزي لموافاة النقابة بالمبلغ المجنب، وطالب ب3 مقيمين عقاريين معتمدين من البنك ولم يعتمد من استعان به النقيب.
وقد فوجئ أعضاء المجلس فى الاجتماع الأخير، أعضاء المجلس الأعلى للنقابة أن النقيب حاول تسجيل الأرض دون الرجوع للمجلس أيضا، رغم وجود عدة مخالفات بالعقد، حيث أنه كتب أن الشراء بناءا على موافقة المجلس وهو أمر غير صحيح، بالإضافة إلى تحميله للنقابة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%، رغم أنها فى تفرض على البائع، بخلاف تجنيب الفوائد، حيث إنه سحب الأموال مباشرة بناءاً على توقيعه وأمين الصندوق وخسرت النقابة فوائد الـ25 مليون، كما أنه لا يمكن الفصل فى قيمة الأرض أنها صحيحة إلا المقيمين العقاريين، وقد استعان النقيب بأحد أًصدقائه المقربين حالياً فى تقدير قيمة الأرض.
والأمر الخطير فى أمر الشراء هو، أن هناك قضية مرفوعة بالمحكمة الاقتصادية لشخص يدعى أنه اشترى تلك الأرض ب20 مليون جنيه بقسط من البنك، فأصبح هناك نزاع على الأرض وعدم وجود حيازة مستقرة، مما يعني بطلان عقد الأرض، بالإضافة إلى وجود بلاغ مُقدم للنائب العام وتم إحالته لنيابة الأزبكية، من عضو الجمعية العمومية للعضو المهندس عبد الله سالم، بشبهة إهدار المال العام، فضلا عن موافقة المجلس الأعلى على مبدأ الشراء ولم يوافق على اجراءات الشراء نفسها، وعرضت في شهر فبراير 2023 بناءا على المذكرة المالية من الإدارة المالية لأمين الصندوق للموافقة على تصويب الاجراءات.
وقد رفض المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، مقترح تصويب الإجراءات لوجود عوار قانونى فى وثيقة العقد وشبهة إهدار المال العام، وأكد عددا من أعضاء المجلس على ضرورة مخاطبة البنك للإفادة هل المبلغ المجنب من الفوائد سيتم سداده أم لا، لأن هناك خطاب رسمى يطالب بتجنيب الفوائد، كما تم المطالبة بتصحيح العقد الموقع من النقيب بخصوص الأرض، وتمسك المجلس بوجود 3 مقيمين عقاريين معتمدين من البنك المركزى، لبيان القيمة الحقيقية للأرض التى تم دفع 25 مليون جنيه لشرائها.
أما البلاغ المقدم للنائب العام من قبل المهندس عبد الله سالم، عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، حمل رقم 450555 عريضة الأقصر، فقد جاء به: أن إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام أموال نقابة المهندسين حيث أن المشكو في حقه المهندس طارق النبراوى بشخصه وصفته نقيب المهندسين قام بدون صفه وبدون وجه حق وبالمخالفة لقانوني نقابة المهندسين وقانون العقوبات المصري بالتوقيع على عقد بشراء قطعة أرض بمدينة الأقصر بمبلغ 25 مليون جنيه وذلك بالإرادة المنفردة وبدون موافقة السلطة المختصة للشراء والبيع وهي مجلس نقابه المهندسين بالنقابة العامه مما أدى إلي إخراج مبالغ 25 مليون جنيه من حسابات نقابة المهندسين إلى حسابات البائع مما أدى إلى إهدار أموال النقابة مال عام وتسهيل الاستيلاء على المال العام مما يعد معه جريمة معاقب عليها في قانون للعقوبات المصري من تلك الأفعال التي قام بها النبراوى مخالفا كل القوانين والأعراف.
وطالب سالم في بلاغه بإصدار توجيهات بالتحقيق فى هذا البلاغ ضد المهندس طارق النبراوي بشخصه وصفته نقيب المهندسين، مما قام به من إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام أموال نقابة المهندسين المصرية.
