أجل مجلس النواب العراقي جلسته ،الخميس 31 مارس، لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني لحضور النواب لقاعة الاجتماع في البرلمان، نتيجة عدم التوافق السياسي بين الكتل النيابية حول التغيير الوزاري، والمقرر أن يعرضه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على جلسة اليوم.
وشرعت العديد من الكتل السياسية وفي مقدمتها "التحالف الوطني" الشيعي أكبر الكتل في اجتماعات منفصلة لنوابها لبحث جهود أحداث توافق حول التغيير الذي تباينت مواقف الكتل بشأنه ما بين التغيير الشامل واختيار "تكنوقراط" وهو موقف كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري، وترفض الكتل الكردية تغيير وزرائها بالحكومة، بينما يتحفظ تحالف "القوي العراقية" السني ويضع شروطا للموافقة ويطالب بالتغيير الشامل.
وقالت مصادر نيابية إن البرلمان في انتظار وصول العبادي لبيان حجم التغيير في الحكومة، مشيرا إلى أن المطروح وفق المعلومات المتاحة هو تغيير جزئي كمرحلة أولي وتطلب العديد من الكتل على تغيير شامل للحكومة بمن فيها رئيسها مع احتمال إعادة تكليفه.
وأشار النائب عن دولة القانون عباس البياتي إلى أن حوارات اللحظة الخيرة تتم حاليا والعبادي سيأتي إلى البرلمان بعد ظهر اليوم، وقال: "وصلنا إلى نهاية ماراثون الحوار بين الكتل، والعبادي سيأتي بقائمة تشمل التغيير الوزاري يستجيب جزئيا للمطالب، والتغيير سيكون شاملا على مراحل، ودولة القانون تساند رئيس الوزراء".
