شهدت باريس والعديد من المدن الفرنسية ،الخميس 31 مارس، مظاهرات حاشدة في مناطق متفرقة بدعوة من العديد من نقابات العمل والمنظمات الطلابية والشبابية، تنديدا بمشروع إصلاح قانون العمل والمعروف إعلاميا باسم قانون "الخمري" نسبة إلى وزيرة العمل مريم الخمري.
وقد انطلقت التجمعات في باريس - التي تشهد أكبر عدد من المسيرات مقارنة بباقي المدن الفرنسية - من مختلف الميادين للتجمع بالنهاية بميدان "لانسيون" (الأمة).
واندلعت اشتباكات في عدة أماكن متفرقة بين المتظاهرين وقوات الأمن التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع واعتقلت عددا من المتظاهرين.
وقد أغلقت أكثر من عشرين مدرسة ثانوية أبوابها اليوم بسبب التظاهرات ضد قانون العمل والتي تنظم للمرة الرابعة في اقل من شهر للمطالبة بإلغاء مشروع القانون الذي يرى معارضوه انه يتضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة أرباب الأعمال على حساب الموظفين.
كما وجهت السلطات الفرنسية بإغلاق برج إيفل أمام الجمهور في ضوء الأجواء المتوترة بسبب الاحتجاجات.
وطلبت الإدارة العامة للطيران المدني من شركات الطائرات إلغاء نحو %20 من رحلاتها بمطار "أورلي" وثلاث رحلات بمطار "مارسيليا". كما شهد مطار "شارل دي جول" تأخير بعض الرحلات. وجاءت تلك التوصيات بعد أن دعت ثاني أكبر نقابة للمراقبين الجويين للإضراب عن العمل اليوم احتجاجا على مشروع قانون (الخمري) و للمطالبة بزيادة عدد العاملين في المراقبة الجوية.
ويشارك في التظاهرات نحو %24 من العاملين بالشركة الوطنية للسكك الحديدة (آس ان سي اف) والشركة المشغلة للمترو (أر ا تي بي).
وتأتي هذه التظاهرات بالرغم من مبادرة حكومة مانويل فالس بإصدار مسودة جديدة خالية من بند سقف التعويضات المحدد في حالة التسريح التعسفي وكذلك من البنود التي تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إدخال تعديلات من طرف واحد خاصة بساعات العمل. كما يعزز النص الجديد صلاحيات القاضي الذي سيبت في مسألة التسريح عن العمل لأسباب اقتصادية.
