أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة الأول من أبريل، زيادة عدد قوات الشرطة المسلحة المنتشرة في شوارع البلاد بنحو ألف ضابط للتعامل مع الهجمات الإرهابية المحتملة بحلول عام 2018.
كما تشهد الإجراءات الأمنية انتشار السيارات المسلحة في شتى أنحاء البلاد في حالة تعرض البلاد لهجمات إرهابية مماثلة لتلك التي حدثت في باريس.
جاء ذلك الفاعلان خلال مشاركة رئيس الوزراء البريطاني في قمة الأمن النووي في واشنطن، حيث يناقش الرؤساء حماية المنشآت النووية من خطر الهجمات الإرهابية.
وتشمل الزيادة "كبيرة" في فرق مكافحة الإرهاب نشر 400 ضابط شرطة مسلح في مدن خارج لندن على مدار الساعة، إضافة إلى نشر 600 آخرين في العاصمة.
وتأتي هذه الخطوة بعد مراجعة الحكومة لإمكانيات وقدرات قوات الشرطة البريطانية على التصرف في حال وقوع هجمات "معقدة"، مماثلة لتلك التي حدثت على مجلة "تشارلي أبدو" أو الهجمات المتزامنة في باريس في نوفمبر الماضي.
وقال رئيس الوزراء البريطاني "لدينا قوات الشرطة ووكالات الاستخبارات تعمل على مدار الساعة للحفاظ على سلامتنا وأصبح من الضروري للغاية أن ندعمهم مع الموارد المناسبة".. وأضاف "بعد الهجمات الإرهابية في فرنسا العام الماضي، قررنا أن ننظر في ما إذا كان هناك المزيد الذي يمكننا القيام به لحماية الناس من نوع من التهديد الإرهابي الذي نواجهه الآن.".
وتابع "هذا هو السبب في أننا نزيد عدد الضباط المسلحين الذين تلقوا تدريبا في شتى أنحاء البلاد للتأكد من أن الشرطة لديها قدر أكبر من القدرة على الاستجابة بسرعة وفعالية إذا ما احتاجوا إلى ذلك."
وحذّر رئيس الوزراء من أن الإرهابيين سيستخدمون "كل المواد التي يمكن أن يضعوا أيديهم عليها"، مشددا على أنهم يرغبون في قتل أكبر عدد من الناس، وسط مخاوف من أن الإرهابيين قد يحاولون تصنيع "قنبلة قذرة".
وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية أن الشبكة المعززة لوحدات الشرطة المسلحة تكمل خطط طوارئ عسكرية مطبقة بالفعل لنشر ما يصل إلى 10000 جندي في حال وقوع هجوم إرهابي.
ويزيد التمويل المخصص من 143 مليون إسترليني لمراجعة الأمن والدفاع الاستراتيجي لزيادة القدرة على الاستجابة المسلحة للهجمات الإرهابية.
