شارك المئات بينهم سياسيون بالمعارضة في احتجاج، الجمعة 1 إبريل، خارج مقر محكمة يمثل أمامها صحفيان تركيان بارزان بتهمة التجسس، بعد ساعات من نفي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سعيه لكبح الحريات الصحفية.
وقد يصل الحكم في حالة إدانة جان دونار رئيس تحرير صحيفة جمهوريت وإرديم جول مدير مكتب الصحيفة في أنقرة إلى السجن مدى الحياة.
ويواجه دونار وجول تهمة السعي للإطاحة بالحكومة بنشرهما في مايو الماضي، تسجيلا مصورا يزعم أن يكشف تورط المخابرات التركية في نقل أسلحة لسوريا.
وواجهت القضية انتقادات دولية وأثارت المخاوف بشأن حرية التعبير في تركيا، وفي أول جلسة استماع قبل نحو أسبوع أمرت المحكمة بجعل الجلسة سرية وقبلت الرئيس التركي كمدعي في إجراء، قال منتقدون إنه يقوض الاستقلال القضائي.
وقال علي سيكر وهو واحد من أكثر من عشرة نواب للمعارضة بالبرلمان انضموا للاحتجاج خارج مقر المحكمة إنه يمارس مع زملائه حقوقهم القانونية في متابعة القضية.
