ياسر حمزة: الإعلان الدستوري ملزم لكافة أجهزة الدولة 2012- ص 03:03:10 الاحد 25 - نوفمبر عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ياسر حمزة هدى النجار قال عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ياسر حمزة إن الإعلان الدستوري ملزم لكافة أجهزة الدولة. مؤكدًا أننا مازلنا في المرحلة الانتقالية لثورة 25 يناير أي أننا نحتاج عدة إعلانات دستورية لاستكمال أهدافها. وأوضح حمزة أن الإعلان الدستوري صدر لعدة أسباب منها اشتباكات محمد محمود واحتمالية حل التأسيسية. مشيرًا في حواره مع الإعلامي عماد أديب في برنامج "بهدوء" على قناة سي بي سي" الفضائية إلى أنه من ضمن مطالب الثورة إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وإعادة المحاكمات من خلال لجنة للمحاكمات. وأكد أن الإعلان الدستوري الجديد ليست قرارات،فهي ملزمة لكافة أجهزة الدولة، مؤكداً أن تأسيسية الدستور فوق السلطات الثلاثة لكونها تمثل الشعب. وأوضح أن الإعلان جاء بناءاً على وجود خلل في أنظمة العدالة، مؤكداً أنه سيتم محاكمة قتل المتظاهرين من قبل القضاء العادي. كما أشار إلى أن الإعلان المكمل الذي صدر من المجلس العسكري حاز رغبة الجميع لأنه واقعي من سلطة استثنائية، لكن الرئيس لم يستخدم سلطات استثنائية لأنه لم يعلن حالة الطوارئ. وبسؤاله عن رأيه في المادة الثانية بالإعلان الدستوري التي تختص بالقرارات السيادية للرئيس قال: إن تلك المادة بها عيب بالصياغة وكان من الممكن صياغتها بشكل أفضل. يذكر أن تلك المادة نصت على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.