كشفت وزيرة التربية والتعليم السودانية سعاد عبد الرازق، عن مغادرة أفراد الشبكة التي حاولت تسريب امتحانات الشهادة الثانوية السودانية إلى خارج البلاد.
وأوضحت الوزيرة السودانية - في تصريحات صحفية عقب لقائها، الاثنين 4 أبريل، رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر - أن استخدام الشبكة لوسائل متطورة صعب من الوصول إليهم في الوقت المناسب، الأمر الذي كان سببا في توسيع دائرة الاتهام والتحفظ على عدد من الأفراد، وقالت "بسبب وجود عناصر خارج الكنترول تحتاج أن توسع اتهامك وتتحسب لما يمكن أن يحدث".
وتوعدت بالتعامل جنائيا مع الشبكات المتورطة في عمليات الغش لامتحانات الثانوية، لافتة إلى أن الطلاب المتحفظ عليهم سيتم التعامل معهم وفق اللائحة المعمول بها في وزارة التربية والتعليم السودانية.
وأكدت أن السلطات السودانية وعدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج نبيلة مكرم بإطلاق سراح الطلاب المصريين بعد استكمال ملف التحقيقات، مشيرة إلى أن لجنة التحقيقات لم تسلم ملفها بعد، وقالت "وعدنا الوزيرة المصرية باستكمال الملف، وإطلاق سراح الطلبة بمستندات حتى يكون هناك منطق للدولة السودانية بسبب احتجاز الطلبة المصريين".
وأشارت الوزيرة السودانية إلى أن رئيس البرلمان أكد لها أن الشهادة الثانوية "خط أحمر"، وجزء من سيادة السودانيين وكفاءتهم التي يتنافسون بها في السوق العالمي.
وفي السياق، وجه بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني، الجهات المختصة بالتعامل مع قضية الطلاب المصريين والأردنيين المتحفظ عليهم بالبلاد على خلفية تسريب وغش جماعي للثانوية السودانية، وفقا للأعراف الدبلوماسية، وطبقا للقوانين واللوائح السودانية.
