سعت الحكومة البريطانية، الاثنين 4 ابريل 2016، إلى تحويل الأنظار عن أي انتقاد لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون بسبب ورود اسم والده الراحل ضمن قائمة لعملاء مؤسسة قانونية في بنما وهي ملاذ ضريبي.
وقالت الحكومة إنها ستحقق في أمر البيانات المسربة.
كان اسم «إيان» والد كاميرون وأعضاء في حزب المحافظين الحاكم، قد ورد ضمن عشرات الآلاف من الأثرياء والمشاهير ضمن وثائق مسربة من مؤسسة «موساك فونسيكا» ومقرها بنما. وأظهرت الوثائق أن عملاء المؤسسة تورطوا في تهرب ضريبي وغسل أموال.
ويمثل التسريب الذي كشف عنه النقاب في تحقيق نشره أمس الأحد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ضربة لرئيس الوزراء البريطاني الذي انتقد علنا التهرب الضريبي.
وفي عام 2012 ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن والد كاميرون يدير شبكة من صناديق الاستثمار في المعاملات الخارجية لتعزيز ثروة العائلة. ولم يرد أي ذكر لقيامه بنشاط غير قانوني.
وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانها تأكيد أن الأسرة لم تعد تستثمر أموالها في هذه الصناديق قالت متحدثة باسم كاميرون "هذه مسألة خاصة."
وقالت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية إنها طلبت نسخة من البيانات المسربة حتى يتسنى لها فحص المعلومات.
وقالت جيني جرانجر، المديرة العامة للإنفاذ بالهيئة، في بيان إن "تلقينا بالفعل كما كبيراً من المعلومات عن شركات المعاملات الخارجية".
وأضافت "طلبنا من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أن يقدم لنا البيانات المسربة التي حصل عليها. سنفحص هذه البيانات عن كثب وسنتعامل معها بسرعة وعلى نحو ملائم.
