قرر القضاء الفرنسي فتح تحقيق مبدئي في جرائم غسيل أموال وتهرب الضريبي على خلفية تسريبات "وثائق بنما" والتي ورد بها أسماء حوالي١٠ شخصيات فرنسية.
وأعلنت النيابة العامة الوطنية المالية، في بيان الاثنين 4 أبريل، أن التحقيق في ما ورد في "وثائق بنما" سيستند إلى وقائع تبييض ملاذات ضريبيةً، موضحة أن هذا التحقيق قد اسند إلى الهيئة المركزية لمكافحة المخالفات المالية والضريبية.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وعد بفتح تحقيق وباتخاذ إجراءات قضائية فورية بشأن الوثائق المسربة - التي أطلق عليها "وثائق بنما"، مشيدا بما يمكن تحقيقه من عوائد ضريبية جديدة.
وقال أولاند "أؤكد لكم أنه مع ظهور المعلومات ستنطلق التحقيقات وتُفتح قضايا وتُجرى محاكمات. التسريبات أنباء طيبة لأنها ستزيد عائدات الضرائب المحصلة ممن يمارسون الاحتيال."
ويتضمن التسريب أكثر من 5ر11 مليون وثيقة من ملفات مؤسسة "موساك فونسيكا" القانونية التي يقع مقرها في بنما وتكشف تفاصيل عن مئات الآلاف من العملاء.
وتغطي "وثائق بنما" فترة تتجاوز 40 عاما، منذ عام 1977 وحتى ديسمبر الماضي، ويزعم أنها تظهر أن بعض الشركات التي توجد مقارها الرسمية في ملاذات ضريبية تُستغل فيما يشتبه أنها عمليات غسل أموال وصفقات سلاح.
