أكدت مؤسسة التمويل الدولية IFC، أنها تتعاون مؤسسة التمويل الدولية مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمصريين.
وأوضحت مؤسسة التمويل الدولية IFC، أنه تم توقيع اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية (TASA) اليوم بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وتم اختيار مؤسسة التمويل الدولية، مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية، والذي يركز على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وصرح مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، بإن مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا لمصر منذ عدة عقود.
وأكد المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، أنه من شأن تعيين المؤسسة، للقيام بدور المستشار الإستراتيجي لدعم بيع وطرح الأصول المملوكة للدولة، يأتي لإطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص لبناء اقتصاد مستدام وشامل في مصر.
ويعد برنامج الطروحات الحكومية جزءًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة (SOP) ، وهي إطار عمل جديد تم الموافقة عليها في ديسمبر 2022، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وتعد الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية، هي الأولى ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تم تطويرها بالاشتراك مع الحكومة المصرية وإطلاقها في مارس 2023.
وتبعًا للاتفاقية التي تم توقيعها اليوم (TASA)، تقوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وتضطلع مؤسسة التمويل الدولية IFC، بدور حيوي انطلاقًا من خبراتها العالمية الواسعة في هذا المجال، وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وخبراتها المتعددة في مختلف القطاعات.
وأكدت مؤسسة التمويل الدولية IFC، أنه سيتم تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية، بالتنسيق الوثيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، بهدف تفعيل وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال هيكلة الأصول المستهدف طرحها وإعدادها لعملية الطرح وتحسين آليات الحوكمة في هذه الشركات، وتنفيذ عمليات الطرح التي سيتم الاتفاق عليها.
وتمتلك مؤسسة التمويل الدولية، سجل حافل من التعاملات والخبرات في التعاون مع الحكومات على مستوى العالم لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في ملكية الأصول.
وقادت مؤسسة التمويل الدولية، العديد من العمليات لطرح الشركات الحكومية في دول عديدة مثل البرازيل والكاميرون وكينيا، منها على سبيل المثال قيام المؤسسة بعقد شراكات بناءة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات حيوية في العديد من الدول مثل مطار الملكة علياء الدولي بالأردن وتطوير صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية وغيرها من المشروعات.
ويعد اختيار مؤسسة التمويل الدولية، مستشار استراتيجي للحكومة لتقديم خدمات المشورة والدعم الفني لبرنامج الطروحات، علامة فارقة في تاريخ طويل من التعاون بين الجانبين لتمكين القطاع الخاص ودعم قدرته على المساهمة بفاعلية في خلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وقد تم إنجاز هذا التعاون بعد تواصل وثيق ومشاورات عديدة بين وزارة التعاون الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبالشراكة مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء والبنك المركزي المصري، بما يعزز الجهود المشتركة الجارية لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص في مصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء: "إن اختيار مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، يُعزز الاستفادة من خبراتها المتراكمة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة.
اقرأ أيضاً
