كشف دراسة اقتصادية تحت عنوان أثر الاقتصاد غير الرسمي على الاقتصاد الرسمي، أن هذا النوع من الاقتصاد أثر سلبي على الاقتصاد الرسمي مهم وهو حرمان الموازنة العامة للدولة من الحصيلة الضريبية وقد قدرت بنحو 400 مليار جنية بما يعادل 85% من أجمالي عجز الموازنة البالغ 475 مليار جنية خلال عام 2021/2022.
وأشارت الدراسة إلى أن لاقتصاد غير الرسمي له مجموعة من الخصائص أهمها:
- عدم التنظيم والمنافسة الشديدة بين المنتجين ومقدمي الخدمة
-لا توجد تشريعات وقوانين منظمة لهذا النوع من الاقتصاد
-عدم الرقابة والسرية سواء في عملية البيع أو الشراء
اقرا ايضا :نائب «التنسيقية» يرفض تقرير خطة البرلمان بشأن موازنة العام المالي الجديد
- يعتمد هذا النوع من الاقتصاد على السيولة النقدية والبعد عن الرقابة النقدية للبنوك
- تفاوت الأجور والمرتبات في هذا النوع من الاقتصاد
أنتقل التقرير للحديث عن أهم أسباب انتشار هذا النوع من الاقتصاد والتى تركزت في في 6 أسباب هي:
-البيروقراطية
-اضطراب بيئة سوق العمل
- الأمية
-عدم كفاءة النظام الضريبي
- الفساد
-غسيل الأموال
