قررت جهات التحقيق بحبس المتهمين بارتكاب جرائم سرقة متنوعة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات بمحافظة القاهرة .
البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال إستقلاله دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وبمناقشته عن مصدر الدراجة أقر بقيامه بسرقتها بأسلوب توصيل الأسلاك، كما اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقات المساكن والمتاجر بأسلوبى "التسلق ، كسر الباب "، وأنه وراء إرتكاب (4) وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.
اقرأ أيضا | حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة أتوبيس إحدى الجمعيات بالأميرية
وضبط (أحد الأشخاص - "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة "ملك شقيقه" بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، وبحوزته مبلغ مالى ومشغولات ذهبية وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بمزاولة نشاط إجرامى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب " ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " تم ضبطه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموه بالسرقة.
وضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة الظاهر ، وبحوزتهم حقيبة بداخلها ( مبلغ مالى – هاتفى محمول "مجهولين المصدر") وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات ، إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف "بإستخدام مركبة "التوك التوك" المضبوطة.. كما أقروا بأن الهاتفى من متحصلات واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفان وإتهموهم بالسرقة.
كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجمالية ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" ، وبحوزته (عدد 3 هواتف محمولة "مجهولة المصدر") ، وبمواجهته أقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية
