برز اسم عثمان سكونكو، زعيم المعارضة السنغالية، في الأيام الأخيرة، بعدما تسببت قضية محاكمته في البلاد في صدى واسع وأعمال عنف تصدرتها العاصمة داكار وامتدت إلى كثير من مدن البلاد، الواقعة في غرب قارة أفريقيا.
وتسببت الاحتجاجات وموجة العنف نتيجة حكم حبس سونكو في سقوط 23 قتيلًا على الأقل في أنحاء البلاد حتى الآن في السنغال.
وحُوكم عثمان سونكو في قضية تتعلق بـ"تشجيع الفجور"، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين غيابيًا، في أواخر مايو الماضي، بعد أن غاب عن جلسة المحاكمة، في حكمٍ يجرده من أهليته لخوض السباق الرئاسي في العام المقبل.
والقضية التي تم سجن سونكو فيها لمدة سنتين تتعلق بتهمة "إفساد الشباب"، وهي جنحة تتعلق بتشجيع شخص تحت سن الحادية والعشرين على "الفجور".
وفي أعقاب الحكم عليه اندلعت أعمال عنف الخميس بعد الحكم على سونكو، الذي جاء في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية في 2019 وأشرس معارضي الرئيس ماكي سال،
ويؤكد سونكو، براءته، ويعتبر هذه القضية مؤامرة دبرها الرئيس الحالي ماكي سال، الذي بدوره ينتصل من أي اتهامٍ له بخصوص هذه القضية.
اقرأ أيضًا: الرئيس السنغالي يأمر بفتح تحقيق لتحديد المسئول عن احتجاجات الأسبوع الماضي
من هو عثمان سكونكو؟
ولد عثمان سونكو (53 عامًا) بمدينة تييس، التي تبعد حوالي 70 كيلومتر عن العاصمة داكار، وأمضى سنوات من طفولته في منطقة سيبيكوتاني (45 كيلومترا شرق العاصمة دكار)، حيث كان والده موظفا في الدوائر الحكومية. يعرف سونكو بأناقته وفصاحته اللغوية. ويرتدي بدلة سوداء جميلة على الطريقة الغربية وتارة أخرى اللباس السنغالي التقليدي.
تحول إلى رمز للشبان السنغاليين الذين ينظرون إليه على أنه الرجل" النظيف" بمعنى غير "الفاسد" مقارنة ببعض المسؤولين الكبار في الدولة والقادر على "إدارة" شؤون السنغال.
خطف عثمان سونكو الأضواء للمرة الأولى عندما حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019 حيث لقي شعاره الداعي إلى "محاربة الفساد" ومواجهة عمليات "اختلاس أموال الدولة" صدى كبيرًا لاسيما لدى الشباب السنغالي، وذلك نقلًا عن وكالة "فرانس برس".
ويُفترض أن يكون سونكو هو المرشح البارز في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 24 فبراير 2024، وسط مساعي الرئيس ماكي سال للترشح لولاية ثالثة ترفضها المعارضة، وتعتبرها تجاوزًا للنص الدستوري، الذي يقصر فترات الرئاسة في البلاد عند حاجز الولايتين فقط.
وينتمي سونكو إلى طبقة اجتماعية بسيطة، حيث تخرج من جامعة "سان لويز" السنغالية في 1999 وتحصل على شهادة في القانون العام. وعمل بعد ذلك كمفتش في المالية والضرائب ابتداء من 2001. ولا يزال يتابع دراساته عن بعد حيث يحضر شهادة الدكتوراه في جامعة ليون 3 الفرنسية.
وانخرط كذلك في العمل النقابي وأسس "النقابة المستقلة لموظفي الضرائب" وشغل منصب السكرتير الأول لهذه النقابة من 2005 إلى غاية 2012.
كما مكنه عمله في مجال التفتيش المالي والضريبي من اكتشاف العديد من التجاوزات المالية وسوء التسيير في الإدارة العامة بالسنغال. هذا الاكتشاف جعله يدعو في جميع خطاباته الشعبية إلى التحلي بالشفافية في تسيير شؤون البلاد وإلى محاربة الفساد الذي استشرى في الاقتصاد السنغالي.
