أكد د. محمد معيط وزير المالية أن مشروع التوأمة المؤسسية بين مصلحة الجمارك ونظيرتها الإيطالية ساعد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي على توطين الخبرات العالمية فى تعزيز القدرات الجمركية خلال العامين الماضيين، على نحو أدى إلى تقدم مصر ١٠ درجات على المستوى العالمى فى مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي فى ٢٠٢٣، لتصبح من أفضل ٧ دول عربية والثالثة على مستوى قارة أفريقيا، لافتًا إلى الاستمرار فى مسار التطوير الشامل للمنظومة الجمركية وفقًا لأحدث المعايير والتجارب الدولية لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف الوزير خلال ختام مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية بحضور د. إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة: نسعى إلى تحديث آليات العمل الجمركى بالتوظيف الأمثل للتحول الرقمى بمفهومه الشامل والمتكامل؛ لمواكبة متغيرات التجارة العالمية، جنبًا إلى جنب مع تنمية قدرات مكافحة التهريب، فضلًا على تقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز القطاع الخاص لأداء دوره التنموى، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأكد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر أن هذا المشروع يُسهم فى تسهيل التكامل الاقتصادى حيث أثبتت التوأمة أنها أداة جيدة للتعاون بين الإدارات، خاصة فيما يتعلق بنقل المعرفة وتبادل المعلومات واعتماد أفضل الممارسات، وأن ما تحقق فى الجوانب التشريعية والتشغيلية والمؤسسية يُعد نتيجة التزام حقيقى وثقة بُنيت يومًا بعد يوم من وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية التى أظهرت اهتمامًا قويًا بالتعاون مع الجمارك الإيطالية لإنجاح هذا المشروع المهم، مؤكدًا أن منظومة النافذة الواحدة التى أدخلتها مصر ثورة حقيقية فى المجال الجمركى، جنبًا إلى جنب مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
◄ اقرأ أيضًا | أحمد جاب الله رئيسًا للإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة بالجمارك
وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك أن وزير المالية اهتم بشكل كبير بتطوير ورقمنة المنظومة الجمركية، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، على نحو انعكس فى تبسيط الإجراءات، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركى، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال إنشاء ١٤ مركزًا لوجستيًا تغطى ٩٨٪ من واردات وصادرات مصر، وتربط كل المنافذ الجمركية إلكترونيًا بمنصة موحدة «نافذة»، إلى جانب تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية والجوية لحماية البلاد من دخول أى بضائع رديئة أو مواد خطرة، والإفراج الجمركى المسبق عن البضائع قبل وصولها للمنافذ المصرية.
وقال السفير الإيطالى بالقاهرة ميشيل كواروني إننا لا ندخر جهدًا فى نقل الخبرات الإيطالية إلى الجمارك المصرية، حيث إن إيطاليا تُعد الشريك التجارى الأكبر لمصر؛ فالعلاقات الثنائية بين البلدين تمتد لعقود طويلة، ومسارات التعاون تشمل مجالات عديدة، مؤكدًا أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تلعب دورًا محوريًا فى تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع الجمركية، خاصة السلع سريعة التلف.
وقال فرانكو ليترارى مدير الشئون الدولية بوكالة الجمارك الايطالية،: نؤمن بأننا لسنا خبراء فى مواجهة أناس يتعلمون.. فأفضل الممارسات يجب تجربتها على أرض الواقع؛ لأن طبيعة نشاط الفحص والتدقيق التى تسير بشكل جيد فى أحد البلدان ربما لا تتوافق مع بلد آخر.
وأكدت نسمة نجيب مستشار مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية أن المشروع بدأ بدراسة تشخيصية للوضع الراهن فى الجانبين ليتم تحديد مجالات التعاون فى عدة محاور منها الإصلاح التشريعى والتنظيمى، على نحو انعكس فى أدلة استرشادية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى مصر.
