نقلة كبيرة وحقيقية يلمسها القاصى والدانى تحققت فى ملف حقيبة القوى العاملة فى مصر أو سمها وزارة العمل كما يحلو لك خلال 9 سنوات من حكم الرئيس السيسي، استلم خلالها البلاد، وبالرغم من كثرة المشاكل والتحديات تعاملت الدولة بحكمة وصبر شديدين داخل هذا الملف لنجد أنفسنا بعد 9 سنوات، أمام العديد من المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .
قدم الرئيس السيسى دعما غير مسبوقا للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف أكثر من 6.5 مليار جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من موازنة الوزارة، وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس بمنح 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التى تضررت من فيروس كورونا فضلا عن صرف 4 منح ثابتة فى وعيد الفطر وعيد الأضحى وعيد العمال والمولد النبوى وتستهدف وزارة العمل ضم 2.5 مليون عاملا غير منتظم لقاعدة بيناتها علما بأن أعداد المسجلين حتى الآن 335 ألف عامل فقط وهو عدد قليل لا يتناسب مع هذه الفئة وستقوم الوزارة بفتح باب التسجيل والاشتراك من قبل العامل مباشرة بدلاً من النظام المتبع الذى يجعل التسجيل من خلال المقاول.
كما تم استخراج نحو 300 ألف بوليصة تأمين على هذه الفئة من العمالة بتكلفة ما يقرب من 16 مليون جنيه تغطى حالات العجز الجزئى والكلى والوفاة، فضلا عن استخراج شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة قاربت الـ 25 مليونا، فضلا عن حصر 22 ألف صياد فى خمس محافظات مختلفة وتم استخراج 22 ألف بوليصة تأمين لهؤلاء الصيادين بقيمة مليون و320 ألف جنيه.
بالإضافة إلى حصر 100 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية وبورسعيد، وتم منهم استخراج 53 ألف بطاقة الرقم القومى لهم مثبت بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة مجاناً لتشجيعهم على الدخول فى قاعدة البيانات بتكلفة بلغت ستة ملايين جنيه .
كما وجه الرئيس السيسى بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا فى قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى، وقد بلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها خلال العامين الماضيين 1.1 مليار جنيه لقطاع السياحة، والغزل والنسيج، وقطاعات أخرى .
