شهدت انتخابات مجلس الأمة الكويتى أمس، أقبالاً ضعيفاً في بداياتها ولم تتجاوز في ساعات الصباح الأولى في إحدى لجان الدائرتين الأولى والثالثة ١٥ إلى ٢٠% وسط توقعات من المشرفين على الانتخابات بأن تزيد مع الساعات الأخيرة قبل إغلاق الصناديق ولعل موعد إجراء الانتخابات مع ارتفاع حرارة الصيف وبدء موسم السفر والإجازات وحالة الملل التي يشعر بها المواطن الكويتي كلها أسباب تعزز فكرة تدني نسبة المشاركة، ولعلنا في النقاط القادمة نحاول أن نتوقف عند ملامح الخريطة السياسية الجديدة في الكويت .
فوفقاً لأحكام الدستور وعقب إعلان النتائج من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لإصدار مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر يتضمن موعد الجلسة الافتتاحية مع رفع استقالة الوزارة إلى القيادة السياسية وفقا للمادة ٥٧ من الدستور والتى تنص على إعادة تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعى لمجلس الأمة وبعدها تبدأ مشاورات القيادة السياسية التقليدية مع رؤساء مجالس الأمة والوزراء السابقين لتسمية رئيس الوزراء وتكليفه بترشيح فريقه الحكومي ومن المتوقع إصدار ثلاثة مراسيم أميرية تشمل تحديد موعد الجلسة الافتتاحية لانعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد والآخر قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الأعمال والإعلان عن اسم رئيس مجلس الوزراء وكل المؤشرات تكشف عن إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح برئاسة الحكومة الرابعة له بعد العديد من الخطوات الإصلاحية التى قام بها خلال الفترة الماضية.
وبالتوازي مع ذلك، سيتم حسم معركة أخرى على مستوى من يرأس مجلس الأمة القادم والتي بدأت ملامحها منذ فترة ليست قليلة بين أحمد السعدون أحد رموز العمل البرلماني الكويتي منذ عقود في القرن الماضي والذي عاد بقوة إلى المشاركة بعد مقاطعة الترشح احتجاجاً على تغيير النظام الانتخابي وقد ترشح في الانتخابات الماضية العام الماضي والذي اكتسحها محققاً رقماً قياسياً بحصوله على أكثر من ١٢ ألف صوت وهو الرقم الأعلى منذ العمل بالنظام الانتخابى الجديد فى عام ٢٠١٢ وفاز بالتزكية وبدعم من كل المكونات السياسية فى رئاسة مجلس ٢٠٢٢ نظرا لخبراته البرلمانية وتاريخه السياسى وقدرته على احتواء الأعضاء وتوحيد صفوفهم والمرشح الآخر هو مرزوق الغانم الذى تولى المنصب لدورات عديدة والذى لم يترسخ فى الانتخابات الماضية وهناك مؤشرات عديدة على أنه قد يعزف عن الترشح للرئاسة على أن يقود المعارضة ،حيث سعى إلى تشكيل تكتل يضم أكثر من عشرة مرشحين والغريب أن وجود المرزوق فى الرئاسة أو المعارضة قد يكون عنواناً لأزمة قادمة فهو لم يعد يخفى خلافاته مع رئيس الوزراء العائد من جديد إلى منصبه الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح مما يؤشر إلى استمرار التأزيم السياسى .
من ناحية أخرى ستكشف نتائج الانتخابات عن طبيعية اختيارات الناخب الكويتي هل مايزال منحازا إلى المعارضة أم يحملها جزءاً كبيراً من الأزمة والتى سبق لها أن فازت فى ديسمبر ٢٠٢٠ بـ ٢٤ نائبا من مجموع ٥٠ هم عدد أعضاء مجلس الأمة وعززت المعارضة، من وجودها فى المجلس السابق ، بنسبة نجاح وصلت إلى ٦٠%، منهم نائبان فى السجن، وهم خليط من الانتماءات السياسية والمذهبية والقلبية، فى مقابل الهزيمة المدوية لنواب معروفين بمولاة الحكومة ومن الملاحظ استمرار نفس الوجوه فهناك ٤٧ مرشحا من أعضاء المجلس السابق وعدم ترشح ثلاثة فقط بالإضافة إلى ١٤ عضوا من مجلس ٢٠٢٠ المنحل مرتين و١١ مرشحا من مجالس سابقة مما يصعب معه توقع بإحداث تغيير كبير فى نسبة الوجوه الجديدة من النواب ويقدر البعض أن النسبة قد لاتتجاوز أقل من عشرة نواب جدد وعلى نفس المستوى هناك تساؤل آخر هو انحياز الناخب الكويتى للمرشحين من الكتل السياسية أم المستقلين حيث رشحت الحركة الدستورية الإسلامية حدس المعبرة عن الإخوان المسلمين أربعة مرشحين واثنان من المستقلين قريبين منهم وكذلك رشح التيار السلفى من خلال التجمع ثلاثة مرشحين ومثلهم من التالف الإسلامى وهو شيعى ونائبان من تجمع العدالة والسلام
وهناك حالة ترقب فى الكويت لتنفيذ ماجاء فى الخطاب الذى ألقاه ولى العهد الشيخ مشعل الاحمد الذى يتولى بعض صلاحيات الأمير فى السابع عشر من ابريل الماضى والذى تضمن مايمكن ان نطلق عليه خريطة طريق ،حيث أعاد التأكيد على صون هيبة الدولة وعدم تجاوز سلطات الأمير الدستورية كما تضمن الخطاب ايضا الحديث عن ضمان حيادية ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة فى تكوينها واختصاصاتها ممايعنى أنه فى الطريق تعديلات سيتم ادخالها على قانون تنظيم القضاء وتوقف المراقبون عند اشارة ولى العهد إلى نقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية مما يؤشر على ضرورة القيام بخطوات حازمة لإنهاء حالة الشلل المؤسسى فى الكويت وهناك توقعات بتنفيذ جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية لخلق نوع من الانضباط والمرجعية القانونية منعا للخلاف ودرءا للتعسف فى استخدام السلطة سواء بشقها التنفيذى أو التشريعى وضمانا لحياد ونزاهة السلطة القضائية فلم تعد الكويت تحتمل رفاهية استمرار التأزيم الذى تسبب فى تراجع الاهتمام بقضايا التنمية والغياب التام للاهتمام بالملف الاقتصادى وملفات تهم المواطن العادي، من تعليم وصحة وسكن .
