قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إن المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، ينعقد وسط تحديات غير مسبوقة تواجه عالمنا الإسلامي، فمنذ انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية عام 2019، ومرت العديد من دول منظمة التعاون بأزمات اقتصادية واجتماعية وصحية وكوارث طبيعية تسببت في نزوح ولجوء ملايين الأشخاص، أغلبهم من النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
لذلك يكتسب مؤتمركم اليوم أهمية خاصة في إطار سعينا لوضع الخطط والاستراتيجيات العملية المواجهة هذه التحديات وبحث سبل دعم تلك الفئات من أجل التخفيف من معاناتهم، وهو التزام أساسا من قيم الإسلام الذي أولى أهمية خاصة للقضايا والمجالات الاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها وقضايا رفاه الطفل، وقضايا الرفاه والضمان الاجتماعي لكبار السن وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد على اهتمام منظمة التعاون الإسلامي بالشؤون الاجتماعية والأسرية، إضافة إلى ما أنيط بها من أدوار سياسية، يعبر عن مقاربة شاملة لقضايا الأمة، تمتاز بتعدد وسائلها بما يعزز النواحي المختلفة لحياة شعوبنا في تحقيق التنمية المستدامة كما عبر عنه البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في 31 مايو 2019 بمكة المكرمة، بأن البعد الاجتماعي أحد أسس تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوسيلة لتحقيق تلك الأهداف هي الاستثمار في الحماية الاجتماعية وأيضا تحقيق أهداف برنامج عمل المنظمة حتى عام 2025 في هذا الشأن.
وأشاد بمشروع تمكين المرأة ورعاية الطفل في أماكن النزوح واللجوء الذي تنفذه الأمانة العامة بالتنسيق مع صندوق التضامن الإسلامي في بعض الدول التي تأوي عدداً كبيراً من اللاجئين والنازحين وأدعو لدعم هذا المشروع الذي تضاعفت احتياجاته بسبب تزايد عدد الدول المستضيفة للاجئين والنازحين من الدول الأعضاء.
ولفت إلى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنعهم من تحقيق التقدم المطلوب على صعيد التنمية البشرية، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
