أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم ميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، بما في ذلك الاقتحامات والاعتقالات وإغلاق مداخل البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية بحجج وذرائع واهية.
وعددت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها اليوم الأحد 4 يونيو، أشكال الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية كما هو حاصل في المغير وبيت فوريك وغيرهما، وبما في ذلك أيضًا التصعيد الحاصل في اعتداءات مليشيا المستوطنين اليومية كما حصل ضد مركبات المواطنين شمال شرق رام الله، وكما هو الحال في عموم المناطق المصنفة (ج)، وفي مسافر يطا والأغوار بشكل خاص.
وأكدت الوزارة، أن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الهادفة لتعميق حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض بما يرافقه من أبشع عمليات الطرد والتهجير والتطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية في الوصول إلى أراضيهم واستغلالها.
اقرأ أيضًا: الخارجية الفلسطينية ترحب بعقد مؤتمر المانحين «للأونروا» وتدعو إلى سد عجز الوكالة
ورأت الوزارة، أن الحكومة الإسرائيلية تستغل ازدواجية المعايير الدولية وغياب الإرادة والرغبة الأممية في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة وأصبحت تتعايش مع ردود الفعل الدولية على انتهاكاتها وجرائمها لإدراكها بأنها لا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة أو عقوبات أو أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة.
واعتبرت الوزارة، أن تخلي مجلس الأمن الدولي عن ممارسة مهامه تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته واكتفائه بقرارات لا تنفذ إضعافًا ممنهجًا لمصداقية الأمم المتحدة وتطبيقات القانون الدولي، وإفساح المجال أمام شريعة الغاب ومنطق القوة بديلًا للشرعية القانونية الدولية.
