منح الرئيس السيسي خلال الـ9 سنوات الماضية من عهده أهمية كبيرة للتعليم وساهم في تطويره وحقق الكثير من الانجازات فيه بعد سنوات عجاف شهدها قطاع التعليم.
اقرأ أيضا: 9 سنوات من الانجازات للرئيس السيسي.. تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز
الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق العديد من المبادرات التي من شأنها النهوض بالعملية التعليمية سواء في قطاع التعليم العام أو التعليم الفني والتي ساهمت بشكل كبير في الارتقاء الفعلي في مستوى العملية التعليمية ، لاسيما وأنه اتخذ قرارات جريئة في التعليم تنبع من الإرادة السياسية القوية للدولة للنهوض بالتعليم ليكون طوق النجاة لتقدم البلاد والاقتصاد المصري، وكأن الرئيس السيسي يرفع شعار "التعليم أولا" .
قطاع التعليم شهد العديد من الانجازات التي تحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، فعلى مدار 9 سنوات ، شهد قطاع التعليم رحلة تطوير كبير في العملية التعليمية ، مع زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم من أجل بناء نظام تعليمي مصري جديد قائم على بناء الشخصية المصرية وتنمية مهارات وإبداع الطلاب، والتطور التكنولوجي وانفتاح التعليم على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في مدارس المرحلة الثانوية وتطوير المناهج الدراسية بكافة المراحل التعليمية وإنشاء العديد من المدارس الحكومية والمتفوقة وإطلاق مشروعات تعليمية وقومية جديدة تصب في صالح الطلاب والمعلمين والعملية التعليمية ككل .
وزارة التعليم منذ أن تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم نجحت في بناء نظام تعليمي مصري يهدف لبناء القدرات المهارية والإبداعية لدي الطلاب وتم تطبيقة على التلاميذ بداية من مرحلة رياض الأطفال.
وعلى الرغم من امتلاك وزارة التربية والتعليم نحو 60 ألف مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية لاستقبال قرابة 25 مليون تلميذ بجميع مراحل التعليم سنويا، إلا أن الوزارة تواجه مشكلة كبيرة في الكثافة الطلابية التي تصل إلى 140 طالبا في الفصل الواحد في العديد من المحافظات الأمر الذي أولى معه رئيس الجمهورية اهتمامه البالغ لإنشاء فصول ومدارس جديدة تستوعب تلك الكثافات الطلابية ، حيث بلغت حجم الانجازات على مستوى الجمهورية، مدارس على مواقع أراضي جديدة 1838 وتضم 24216 ، توسعات أفقية ورأسية بمدارس قائمة 2153 مشروعا بعدد 27 ألف 875 فصل، وبالنسبة للإحلالات الكلية والجزئية للمبانى المدرسية بلغ عدد المشروعات التعليمية 1681 بعدد فصول 25 ألف و357 فصلا.
تلك الإنشاءات الجديدة ساهمت في خفض الكثافات واستيعاب جزء من الزيادة السكانية حيث تم بناء أكثر من 71833 فصلا لخدمة 2873320 تلميذا، كما تم رفع كفاءة العملية التعليمية وعمل صيانة أو تطویر شامل للمدارس وإنشاء وإحلال لأسوار حيث بلغ إجمالى عد د مشروعات الصيانة التي تمت بالمدارس خلال الفتره بداية من عام 2014/ 2015 وحتي تاريخه عدد 15 ألف مشروع .
ورغم تلك الانشاءات الجديدة إلا أن رئيس الجمهورية أكد أننا نحتاج إلى إنشاء 250 ألف فصل بتكلفة 125 مليار جنيه للوصول إلى نسبة كثافة معينة داخل الفصول. وأردف أن الدولة تحاول الإصلاح في منظومة التعليم في إطار قدرتها وإمكانياتها.
وانتهت الهيئة العامة للأبنية التعليمية حاليا، من تنفيذ وتسليم لعدد إجمالى 1670 مشروعا بإجمالى 24799 فصلا، بالإضافة إلى أنه جارى العمل حاليًا لعدد 919 مشروعا بإجمالى 14724 فصلا، كما تم إعلان عدد 467 مشروعا بإجمالى 7102 فصل؛ ليصل إجمالى المشروعات التى تم اتخاذ إجراءات بشأنها خلال الفترة هذا العام 3056 مشروعا بإجمالى 46625 فصلا.
وحول مبادرة "حياة كريمة" تم تنفيذ المشروعات الخاصة بالمباني المدرسية بنسبة إنجاز وصلت إلى 96% من خلال محورين هما تنفيذ مشروعات إنشاء مدارس جديدة - توسعات أو إحلالات لمدارس قائمة بعدد (1131) مشروعا، بإجمالي عدد (15334) فصلا، بهدف توفير الإتاحة وخفض الكثافة، وتنفيذ مشروعات تطوير لعدد (1301) مشروع، بهدف رفع كفاءة المدارس القائمة.
رحلة تطوير التعليم:
لم يقتصر حرص القيادة السياسية على هذا فحسب بل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي بأكمله حيث بدأت رحلة التطوير من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بناء على تعليمات الرئيس في سبتمبر 2018 من خلال تطبيق رؤية إصلاحية لمنظومة التعليم تحت مسمى نظام التعليم الجديد 0.2 ، والتي تتفق مع اهداف استراتيجية ورؤية مصر لعام 2030 م ، وذلك استجابة لرغبة مجتمعية ومتغيرات إقليمية وعالمية ، بهدف الارتقاء بجودة حياة أبنائنا وإعداد أجيال قادرة على المنافسة محليا وإقليميا وعالميا؛ خاصة بعدما أظهرت الاختبارات الدولية تدني مستوى الخريج المصري.
وزارة التعليم نجحت منذ عام 2018 في تطوير التعليم منذ مرحلة رياض الاطفال حتي ان وصلت لانتهاء المرحلة الابتدائية هذا العام ، لتستكمل منظومة التطوير في المرحلة المقبلة للمرحلتين الإعدادية والثانوية انطلاقا من الأساس الذي تم بناؤه في المرحلة السابقة، وبما يتناسب مع التوجهات العالمية في إعداد المناهج ، حيث تعكف الوزارة حاليا لإعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية حيث من المقرر الانتهاء من إعداد الإطار العام والأطر النوعية للمواد الدراسية، بمشاركة خبراء دوليين ومحليين يونيو الجاري، وفي الفترة من يوليو - أغسطس 2023 سيتم طرح الأطر للمناقشة المجتمعية مع المؤسسات التربوية وأصحاب المصلحة.
تطوير المناهج :
ومع بداية من سبتمبر 2023 ، سوف يتم العمل على تأليف المواد الدراسية المختلفة، والتي سبق وضع تصورها في الإطار العام، على أن يتم التطبيق للصف الأول الإعدادي في العام الدراسي (2024 / 2025)، والصف الثاني الإعدادي في العام الدراسي (2025 / 2026)، والصف الثالث الإعدادي في العام الدراسي (2025 / 2026)، وتستكمل المرحلة الثانوية بنفس المعدل.
وعلى مستوى مرحلة التعليم الثانوي، فقد شهدت مرحلة التعليم الثانوي العام العديد من الانجازات، حيث أولى رئيس الجمهورية اهتماما بالغا لدمج المنظومة التكنولوجية للعملية التعليمية ، منذ عام 2018 ، حيث وفرت الدولة 700 ألف جهاز تابلت مدرسي سنويا لتوزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي العام .
كما شهدت المنظومة تطوير لمنظومة الامتحانات لجميع الصفوف لتطبق المنظومة الااكترونية سواء في أداء الطلاب الامتحانات إلكترونيا على أجهزة التابلت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، أو التصحيح الإلكتروني في جميع صفوف الثانوية ، حيث لم يتدخل أي عنصر بشري في عملية التصحيح .
ومن أبرز الأحداث التى شهدتها المرحلة الثانوية هو عودة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شكل امتحانات الثانوية العامة لعام 2022/2023م ، موضحة أن الامتحان بنظام الاوبن بوك وهناك كتيب مفاهيم يتسلمه الطالب فى لجنة الامتحان، وعدد الأسئلة مثل العام الماضى كما أن الطالب يتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى الإجابة عن الأسئلة المقالية ونصيبها 15% من عدد الأسئلة إضافة إلى 85% أسئلة اختيار من متعدد.
كما قرر الوزير تشكيل لجنة من قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات وأساتذة التقويم التربوى لتقييم تجربة امتحانات الاختيار من متعدد المطبقة على طلاب الثانوية العامة، وعودة الأسئلة المقالية القصيرة فى امتحانات الثانوية العامة بنسبة 15 % إلى جانب أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85 % مع إعداد حقيبة تدريبية لتدريب كوادر من المعلمين أعضاء الكنترولات على فنيات تصميم الامتحان الإلكترونى والتصحيح الإلكترونى.
وتسهيلا على الطلاب، قررت الوزارة أيضا التوسع فى مراكز التصحيح الإلكترونى على مستوى الجمهورية لتصل عدد المراكز إلى 6 بحد أدنى، حيثي كانت تتم أعمال التصحيح على مستوى كنترول مركزى واحد، كما تتيح الوزارة أيضا امتحان تدريبى للطلاب فى النصف الثانى من العام الدراسى الحالى، للتدريب على شكل الأسئلة ومن ثم تصبح هذه الخطوات بمثابة روشتة للطلاب للتعامل مع الأسئلة بشكل سهل وبسيط دون توتر أو قلق داخل لجان الاختبارات.
وأصدرت وزارة التعليم قرارا بمنع التحويلات إلى لجان امتحانات ثانوية عامة التى حدثت فيها غش إلا بعد الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم للحالات الضرورية فقط.
وعلى صعيد العملية التعليمية، قامت الوزارة بعدة اجراءات لجذب الطلاب للمدارس ، حيث تم تخصيص يوم لممارسة الأنشطة المدرسية الرياضية والثقافية والفنية أسبوعيًا بالتناوب، حيث عقد اجتماعًا مع المديريات لمناقشة آليات تنفيذ خطة الأنشطة المدرسية بالمدارس خلال العام الدراسى الجديد 2022-2023.
كما قرر الوزير ربط البرامج التعليمية بالمناهج الدراسية والتوسع للاستفادة من إمكانيات القنوات التعليمية وإعادة إشراك مستشارى المواد، بوضع المناهج الدراسية وعودة تصحيح امتحانات الثانوية العامة فى الكنترولات بدلا من المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
ذوي الاحتياجات الخاصة
لم تغفل الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الطلاب من ذوي القدرات الخاصة، حيث وقعت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون لتطوير العملية التعليمية لهم من خلال تدريب 30 ألف معلم تربية خاصة ودمج وموهوبين وتقديم دعم تقني لأكثر من 3000 مدرسة تربية خاصة ودمج.
ومنذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ديسمبر عام 2018 ، أنه عام خاص لذوي الإعاقة في مصر في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية، حينها اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدد كبير من الاجراءات التنفيذية الممنهجة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث اهتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما عملت وزارة التعليم ،على تحسين الفرص التعليمية المقدمة للأطفال ذوى الإعاقات البسيطة ومساعدتهم على التكيف مع المجتمع من خلال دمجهم بالمدارس وتحسين جودة التعليم المقدم لهم.
واستطاعت الوزارة ان تلقي بصمات عديدة لصالح طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو ما ساهم في زيادة عدد الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة المدمجين في المدارس حيث يصل إلى (108224) طالب وطالبة موزعين على مدارس الجمهورية للعام 2022، مقارنة بـ (17229) طالب وطالبة للعام 2016/2017 ، وهناك 10 الآلاف معلم يعملون بمدارس التربية الخاصة ، وإجمالي المعلمين الذين يعملون في مجال الدمج 70 ألف معلم ، تم تدريبهم بالتعاون بين الوزارة وكلية علوم الإعاقة بجامعة الزقازيق .
كما صدر القرار الوزاري (252) لسنة 2017 والذى ينص على أن كل المدارس دامجة، تيسيرا على أبنائنا ذوى الإعاقة وأولياء أمورهم ، اضافة لصدور القرار 219 الصادر في عام 2017 ، الخاص بمدارس التربية الخاصة .
ولاول مرة في مصر ، أصدرت وزارة التعليم ، القرار الوزاري رقم 20 بتاریخ 6 فبراير 2019م ، بشأن إنشاء فصول ملحقة بمدارس النور للمكفوفين ومدارس الامل للصم للطلاب مزدوجي ومتعددی الإعاقة ونظام القبول بها .
وزارة التربية والتعليم نجحت في إعداد أول قاموس اشاري موحد معتمد من وزارة الاتصالات بالتعاون مع مطرانية ببا والفشن عام 2016 .
كما أقيمت لأول مرة فصول مزدوجي ومتعددي الإعاقة بمصر وبلغ عددها 11 فصل بدأ العمل بها منذ إعلان فخامة الرئيس عام 2018 عاما لذوي الإعاقة .. وتم دعم مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالعديد من المتخصصين من حملة الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع كلية علوم ذوي الإعاقة لاستقبال 500 حالة يوميا مجانًا لتقديم الدعم لهم ،و عقد تدريبات لأكثر من 5400 معلم ومدير وأخصائي لتدريبهم.
كما نجحت وزارة التعليم ، في التنمية المستدامة لمعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس ، حيث عقدت الوزارة تدريبات تخصصية ونوعية لما يزيد عن (200) ألف معلم، على أساليب نظام الدمج والتعامل مع الطلاب المدمجين ، كما تم تطوير مناهج ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تطوير المناهج بالتعاون مو مديري عموم تنمية المواد الدراسية، ومركز تطوير المناهج بالإضافة إلى إعداد وثيقة معايير مناهج التربية الخاصة، ومواءمتها لطلاب الدمج في ضوء نظام التعليم الجديد 2.0.
لم تكتف الوزارة بذلك ، بل نجحت في تجهيز وتطوير مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، و تجهيز عدد 500 غرفة مصادر تعلم، اضافة الي تقديم دعم تكنولوجي لعدد 300 مدرسة دامجة بعدد من المحافظات ، و تجهيز 30 غرفة مصادر وتقديم دعم تكنولوجي ل1300 مدرسة دامجة.
وايضا نجحت الوزارة في اجراء تعاون مع شركاء التنمية من خلال توقيع بروتوكولات مع عدد من الوزارات وأعرق الجامعات المصرية ومنظمات المجتمع المدني،وعقد شراكات مع منظمات أجنبية ومحلية لتقديم دعم تكنولوجي للمدارس الدامجة وتأهيل الكوادر التعليمية.
كما نجحت في تفعيل محور الأنشطة للطلاب ذوي الإعاقة المدمجين في المدارس، من خلال عقد لقاءات توعوية لنشر ثقافة الدمج في جميع المحافزات ، استهدفت عدد 10 آلاف معلم وأخصائي ومديري المدارس.
وفي شهر أبريل من كل عام تضيء وزارة التعليم 21 موقع باللون الأزرق منهم ديوان عام وزارة التربية والتعليم استجابة لدعوة الإدارة المركزية لانارة بعض الأماكن الأثرية والتاريخية باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي للتوحد .
وأقامت الوزارة حملة التوعية باضطراب التوحد استهدفت 900 من قيادات التربية الخاصة ومعلمي التربية الخاصة والدمج عن طريق الشبكة القومية للتدريب عن بعد ( الفيديو كونفرانس) بالمحافظات.
كما أقامت ملتقى ترفيهى لطلاب التربية الفكرية والدمج والموهوبين بمدينة شرم الشيخ استفاد منه 300 طالب ، وشمل ملتقى للرسم والاشغال اليدوية و المسرح وكرة السلة، اضافة لذلك نجحت الوزارة ، في اقامة احتفال سنوي باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ، والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام ،كما تقيم الوزارة الأنشطة سنويا علي المستوي المحلي والإقليمي والجمهور .
كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم، من خلال دعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية زيادة أعداد الطلاب المدمجين من عدد (3697) طالبا في العام الدراسي 2012 / 2013 إلى عدد (114157) طالبا في العام الدراسي الحالي 2022 / 2023، ويصل عدد طلاب اضطراب طيف التوحد المدمجين إلى 4504 طلاب.
ملف المعلمين :
ولم يكتفِ الرئيس ، في اهتمامه بالطلاب فحسب في تطوير المنظومة التعليمية ، بل أولى الرئيس اهتمامه بالمعلم ذاته ، باعتباره هو العمود الفقري لأي تطوير يطرأ على العملية التعليمية، حيث أكد الرئيس في أكثر من لقاء وبمؤتمرات الشباب أن مهمة المعلمين مهمة مقدسة ، وأنه لا إصلاح للتعليم بدون المعلم الذي يعد العمود الفقري للعملية التعليمية.
وأشار الرئيس في أحد مؤتمرات الشباب ، أنه سيتم إصلاح حال العاملين بالتعليم فور تحسن الاقتصاد المصري ، حيث قال الرئيس نصا في المؤتمر الشبابي والذي عقد في اواخر عام 2019 عن تحسين رواتب المعلمين "كل ما قدرتنا الاقتصادية تتحسن هنقدر نحسن من ظروف كل المواطنين وعلى رأسهم المعلمين لأن مهمتهم مهمة مقدسة".
وشهد عام 2015 إطلاق مشروع قومي بعنوان "التعليم أولا" لتدريب المعلمين، وخلال المرحلة الأولى تم تدريب 8 آلاف و571 من الكوادر الإدارية بالمدارس من إجمالي المستهدفين 20 ألفا و122 متدربا، ويتضمن ذلك 4 آلاف و275 من مديري المدارس، والمعلمين، والأخصائيين، فضلا عن تدريب 731 من مديري المدارس الرسمية للغات، و286 من معلمي اللغة الإنجليزية بالمرحلة الثانية من مشروع "التعليم أولًا " في يناير 2016.
كما تم الانتهاء حاليا من تدريب عدد (90) ألف معلم وأخصائي وقيادة مدرسية من مدارس التعليم العام الدامجة من كافة المحافظات على حزم تدريبية متخصصة في تعليم ذوي الإعاقة مثل: التوعية بالدمج وآلياته - إعداد وتنفيذ حملات التوعية - تأهيل القيادات التربوية - خصائص ذوي الإعاقة المدمجين - التشخيص والقياس (الاختبارات والمقاييس) - تصنيع واستخدام الوسائل التعليمية في التدريس لذوي الإعاقة - الاستراتيجيات الحديثة في التدريس - إدارة الفصول عالية الكثافة - نهج ماريا منتسوري - إعداد الخطط التربوية الفردية - تعديل السلوك وتنمية المهارات.
بصمات انجازية عديدة شهدتها الدولة، حيث تم الإعلان عن مسابقة تعيين للمعلمين باجمالي 150 ألف معلم علي مدار 5 سنوات ، حيث قطعت وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال الشهور الماضية شوطا كبيرا، فى إنهاء إجراءات تعيين 30 ألف معلم فى الصفوف الأولى لسد العجز فى التخصصات المطلوبة، حيث أجرت الوزارة بالتعاون مع الجهاز اختبارات لأكثر من 14 ألف خريج مرشحين للعمل فى رياض الأطفال وأيضا قرابة 15 ألف للمرشحين للتعيين للعمل فى الصفوف الأولى كمعلم فصل، كما تم إجراء اختبارات إلكترونية من خلال قاعات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إضافة إلى العمل على تلقيهم تدريبات قبل استلامهم العمل .
اضافة لذلك أطلقت الوزارة ، مبادرة اختيار وتدريب 1000 معلم من المعلمين الشباب؛ ليتلقوا برنامجًا تدريبيًا متميزًا ليصبحوا مديرين مدارس ، فضلا عن تدريب موجهي المواد التعليمية علي أساليب وصياغة الاسئلة وفق نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية .
فيما أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، قرارًا وزاريًا رقم 247 لسنة 2022، بمنح 3283 من الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام - الذين استوفوا برامج التنمية المهنية والمتطلبات بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى التخصصات والمواد الأخرى، كما أصدر الوزير قرارا بترقية 3122 معلما.
كما قدمت وزارة التعليم ، برنامج للمعلمين باسم أنا المعلم، وهو برنامج تحفيزي تقدمه وزارة التربية و التعليم لأجل المعلمين عن طريق منحهم خصومات لدى بعض التجار على أن يقوم المعلم المسجل عبر موقع الوزارة الالكتروني بالدخول عليه، ثم يظهر للمعلم أسماء التجار وفروعهم ونسبة الخصم الممنوحة لدى كل تاجر، ثم يختار المعلم من بين التجار المتاحين له من يرغب فى الحصول على تخفيض لدى فروعه.
وفى إطار الحرص على دعم المعلمين تم إطلاق مشروع "سند المعلم" ويتضمن مشروع سند المعلم عدد من الخدمات وهي: خدمة "اقبض بدري"، وخدمة "عروض التقسيط"، وخدمة "أدفع فواتيرك" ويهدف المشروع إلى إحساس المعلمين بالأمان في مواجهة المواقف الطارئة وعند الأزمات وزيادة الخدمات التي سعت الوزارة لإتاحتها للمعلمين، كما يتيح مشروع سند المعلم، يتيح للمعلم القبض مبكرا قبل نهاية الشهر بأسبوع أو أكثر ويحصل المعلم على 300% من راتبه ويقوم بسدادها على 10 شهور.
ومن أهم قرارات الوزارة التى تصب فى مصلحة الطلاب والتعليم ككل ، إعداد قانون لرخصة مزاولة المهنة لمن يعمل بمهنة التدريس، وهى تختلف عن شهادة الصلاحية التى تمنحها الأكاديمية المهنية للمعلمين والعمل على حل مشاكل التعليم الخاص، وتنفيذ مشروع "مدارس مصر" المدارس الرسمية المتميزة والبداية كانت من محافظة السويس.
إنشاء أنواع جديدة من التعليم :
وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير العملية التعليمية من خلال وضع أنماط عديدة من التعليم وفقا للتجارب العالمية من خلال إنشاء نوعيات جديدة من المدارس ، كالتجربة اليابانية التي لفتت وجذبت انتباه الرئيس ، على تطوير التعليم، حيث نجحت تجربة الوزارة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتعاون مع الجانب الياباني في إنشاء العديد من المدارس على مستوي الجمهورية، والتي بلغ عددها حتي الان 52 مدرسة في 26 محافظة على مستوى الجمهورية، ومن المُستهدف التوسع فيها وبناء 100 مدرسة أخرى تطبق هذا النموذج، ويبلغ عدد طلاب المدارس المصرية اليابانية نحو 9000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 147 طالباً من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويبلغ عدد المعلمين 1450 معلماً ومعلمة.
وهناك أيضا المدارس المصرية الدولية الحكومية، وهى تجربة أطلقتها وزارة التربية والتعليم فى عام 2014، بدأت بمدرستين فى مدينتنى الشيخ زايد والمعراج، بناء على بروتوكول ثلاثى بين منظمة البكالوريا الدولية IBO، ومدارس جرين لاند الدولية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وفى عام 2018، قررت الوزارة التوسع فى تجربة المدارس الحكومية الدولية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المدارس الدولية فى مصر، تلبية لحجم الطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذه النوعية من المدارس، واليوم وصل عدد المدارس إلى 18 مدرسة فى محافظات مختلفة.
ويقدم هذا النوع من المدارس مناهج معتمدة دوليا سواء البكالوريا الدولية أو الثانوية البريطانية، ويحصل الطالب فى نهاية مشواره التعليمى على شهادة الـIB أو الـIG، وهى شهادات معتمدة فى جميع الجامعات سواء المصرية أو الأجنبية، لكن أهم ما يميزها هو انخفاض مصروفاتها الدراسية مقارنة بالمدارس الدولية الأخرى، حيث تبدأ المصروفات من 15 ألف جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا.
كما توسعت الوزارة وفقا لتوجيهات الدولة فى بناء "مدارس النيل" حيث تم إنشاء 14 مدرسة فى عدد من المحافظات حتى الآن فى العبور وأكتوبر والمنيا وبورسعيد والشيخ زايد والسادات والأندلس والياسمين وطيبة الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة والشروق، ومن المستهدف بناء 30 مدرسة أخرى على مستوى الجمهورية ، ومن المقرر ان يتم افتتاح عدد (4) مدارس جديدة نموذج مدارس النيل المصرية الدولية اعتبارا من العام الدراسي 2024/2023م .
وتُعد ايضا ، المدارس التكنولوجية التطبيقية ، من أهم الملفات التي حرصت القيادة السياسية علي التوسع فيها خلال الفترة القادمة ، حيث تم إنشاء عدد من المدارس الجديدة، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء النماذج التعليمية التي أثبتت نجاحها في مصر.
وتُعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية أحد النماذج الناجحة فى عملية الاستثمار فى التعليم، ويبلغ عددها الآن 52 مدرسة ، إذ إنها تعمل على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل خاصةً مع استحداث بعض المهن وخروجها إلى سوق الوظائف، وتستهدف الدولة ضمن استراتيجية تطوير التعليم الفني الوصول إلى عدد 420 مدرسة بحلول 2030، وبناء على طلب اتحاد الصناعات المصرية بتخصيص مدارس فنية محددة يمكن تحويلها الى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة من مستثمرين من رجال الأعمال، تمت موافاة الاتحاد بعدد (85) مدرسة فنية منها (9) مدارس خالية من الطلاب منذ فترة.
كما تسعى وزارة التعليم حاليا وفقا لتعليمات الرئيس ، لإطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، كما قامت الوزارة بطرح 28 مركز تعليم فنى فى 19 محافظة للشراكة مع القطاع الخاص، وتعمل الوزارة على تحويل هذه المراكز الـ28 إلى مدارس تعليم فنى متميزة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ملف التعليم الفني :
كما تحقق انجازات الدولة علي صعيد تطوير التعليم الفني ، حيث تم إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والتي ستؤدي إلى إحداث طفرة حقيقية في جودة خريجي التعليم الفنى، واعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات،حيث إنشئت هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني (إتقان) واستحداث إدارة جديدة (CEQAT) بالوزارة لخلق ثقافة الجودة، ولدعم مدارس التعليم الفني للتقدم للاعتماد من هيئة (إتقان)، لتحويل أكثر من (90) منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات من إجمالي 125 منهجا، ومراجعتها من قبل ممثلي سوق العمل، ليبلغ إجمالي عدد المدارس الفنية المطبق بها البرامج المطورة عدد 107 مدرسة في سبتمبر 2019، وعدد (118) مدرسة في سبتمبر 2020، وعدد (453) مدرسة في سبتمبر 2021، كما بلغ اجمالي تطبيقه في عدد (881) مدرسة في سبتمبر 2022 ، بكافة نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي- تعليم مزدوج)".
كما تم تطبيق البرامج الدراسية المطورة علي جميع الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي بكافة مدارس التعليم الفني (الحكومية – الخاصة) المطبق بها هذه البرامج بمختلف نوعياتها، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تطوير كافة البرامج الدراسية مع تطبيقها بكافة مدارس التعليم الفني في سبتمبر 2024.
كما اعتمدت وزارة التعليم ، لائحة التقييم والتحقق من وزير التربية والتعليم عام 2022، والتي تعتمد على التقييم التكويني، الذي يهدف إلى متابعة تقدم الطلاب وتقديم تغذية راجعة لهم تساعدهم على التقدم في دراسة وحدات البرنامج الدراسي، حيث يتم تزويد المعلم والطالب بمعلومات حول مدى التقدم الذي أحرزه الطالب في الجزء الذي درسه من الوحدة، ثم إجراء أعمال التحقق الداخلي والتحقق الخارجي، وفي هذا الصدد تم إعداد وتأهيل أكثر من (4000) محقق داخلي وخارجي بهدف التأكد من قرارات التقييم كجزء من ضمان جودة تطبيق البرامج الدراسية المطورة".
وأشارت الوزارة ، إلى أن التقييم النهائي للطلاب سيتم في السنة النهائية بمشاركة خبراء وممثلي سوق العمل من خلال مهمة يتم تصميمها وفقًا للأنشطة والجدارات الأساسية للبرنامج ويتم تنفيذها داخل أماكن التدريبات العملية، وتقييم من قبل لجنة خارجية من المتخصصين في مجال البرنامج تضم خبيرًا من سوق العمل، وخبراء من التربية والتعليم في نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الثالث من البرنامج (امتحان الدبلوم).
كما أن الطلاب الناجحين في دبلوم المدارس الثانوية الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المطورة يتم منحهم شهادتين، الأولي بمسمى دبلوم المدارس الثانوية الفنية – نظام السنوات الثلاث" فئة فني "ويدرج بها اسم البرنامج الدراسي، والشهادة الثانية هي شهادة باجتياز الطالب للجدارات المهنية المخططة للبرنامج الدراسي، خلال السنوات الثلاث بالبرنامج.
ويجري حاليًا استئناف تدريب كوادر التعليم الفني، بمشاركة شركاء التنمية مثل برنامج TVET الممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، ومشروع دعم التشغيل ومشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل الممول من الحكومة الألمانية عن طريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من هيئة المعونة الأمريكية حيث يستهدف قطاع التعليم الفني تدريب عدد (40) ألف معلم استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2022/2023.
كما نجح قطاع التعليم الفني ، خلال عام 2022، في تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفنى عبر إجراء تحسين حقيق على الخدمة التعليمية المقدمة، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم ، فضلا عن مشاركة أصحاب الاعمال في تطوير التعليم الفنى عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة.
ولأول مرة ، تم إدراج أكاديمية معلمي التعليم الفني (TVETA) ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وازدياد أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج من (42) ألف طالب في عام 2017، إلى (55) ألف طالب في عام 2020 ، وتحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء، ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه.
وتم استحداث مفهوم قطاعي جديد يتمثل في مراكز التميز القطاعية (Centers of Competence) التي تعتبر منارات في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وقد بدأ تطبيق هذا المفهوم بالتعاون مع بنك التعمير الألماني ،(kfw)، والاتحاد الأوروبي (EU)، في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومع الوكالة الألمانية للتنمية الدولية (GIZ) في قطاعي الصناعات الهندسية والسيارات.
ملف التعليم الخاص:
ومن أهم الملفات التى عملت عليها الوزارة خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، هو ملف حوكمة التعليم الخاص والذى يتعلق بتراخيص إنشاء المدارس الجديدة، وتجديد وتعديل تراخيص المدارس القائمة من خلال إطلاق منصة خاصة بإصدار وتجديد التراخيص والتى تتضمن تجميع الرسوم المطلوبة من جميع الجهات لسدادها مرة واحدة إلكترونيًا.
ملف محو الأمية :
وعلى صعيد محو أمية وتعليم الكبار ، نجحت الدولة في محو أمية اكثر من 4 مليون مواطن، وإصدار 63.6 ألف شهادة محو أمية، بالإضافة إلى إعداد خطة إعلان المحافظات الحدودية (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، مرسى مطروح، الوادي الجديد) خالية من الأمية .
