شهدت ال 9 سنوات في حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدد من الإنجازات في مجال التجارة الداخلية، حيث تم إنشاء مشروعات تجارية وأيضا لوجستية باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه، داخل 14 محافظة، توفر هذه المشروعات 450 ألف فرصة عمل.
حيث نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، في جذب العديد من المستثمرين والمطورين، محلي وأجنبي، للاستثمار في أنشطة تجارية ولوجستية وتخزينية وترفيهية، كان من نتائجها ضخ استثمارات جديدة في عدد من المشروعات، ليصل إجمالى المشروعات التجارية الجارى تنفيذها إلى 21 مشروع داخل 14 محافظة، باستثمارات تتعدي الـ 60 مليار .
و كانت توجيهات رئيس الجمهورية، في هذا الملف التوسع في إنشاء مشروعات البنية التحتية والفوقية لمنظومة التجارة في مصر، وتوسيع دائرة الاستثمارات التجارية واللوجستية على مستوى الجمهورية وعدم تركزها فقط في القاهرة .
جذب المستثمر المحلي والأجنبي
كما وجه الرئيس السيسي، بالتوسع فى المناطق اللوجيستية والمستودعات التخزينية لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وجذب مستثمري القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتوطين أنماط تجارية حديثة على مستوى الجمهورية.
وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين بتوقيع عقود أكبر مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة لتخزين السلع الغذائية في 4 محافظات كمرحلة أولى ، على أن يتم استكمال انشاء المستهدف من هذه المخازن لتصل إلى 7 مخازن، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
كذلك اتجهت الدولة إلى إنشاء أسواق جملة بمواصفات عالمية بالشراكة مع الجانب الفرنسي، والبدء فى تنفيذ سوق نموذجي باستثمارات تقدر بنحو 100مليون يورو، لتختزل دورة سلاسل الإمداد وترفع من كفاءتها وتنعكس علي مستويات الأسعار وتوافر السلع في الأسواق بأساليب عرض حديثة .
وتعد هذه المشروعات التجارية واللوجستية، آلية لتوفير فرص عمل كثيفة ومتنوعة على مستوى محافظات الجمهورية، على سبيل المثال نجحت المنطقة اللوجيستية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في توفير 40 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة،والمحافظات المجاورة في منطقة دلتا مصر.
و جاري استكمال مشروعات في حيز محافظات القاهرة الكبرى والمنوفية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والسويس والفيوم والأقصر ،و بني سويف وجنوب سيناء والوادي الجديد والاسماعيلية وغيرها من المحافظات الواعدة والغنية بالفرص الاستثمارية في مجال التجارة والتخزين واللوجستيات.
و جاء هذا الزخم الاستثماري في منظومة التجارة عقب الانتهاء من دراسة مستفيضة للسوق المصري وانماطه التجارية ووضع خريطة استثمارية شاملة لاحتياج كل محافظة من الانماط التجارية في ضوء مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مثل الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، الكثافة السكانية وتركيبة المجتمع بها وعاداته وتقاليده الاستهلاكية والشرائيه فضلاً عن مستويات الدخل والانفاق وانماط الاستهلاك ومتوسطات المشتريات وانواعها، والسلة السلعية الخاصة بكل محافظة .
كما راعت الدراسة ما هو قائم بالفعل من أنشطة تجارية متعددة وما هو يجب التوسع فيه من أنشطة تجارية متنوعة لخدمة المحافظات ومجتمعاتها بأنماط تجارية حديثة قادرة علي تلبية احتياجات المواطن المصري بشكل عصري وجودة فائقة وأسعار عادلة للمنتجات والخدمات المقدمة.
ربط قواعد بيانات السجل التجاري
كما نجحت الدولة في ربط جميع قواعد بيانات منظومة السجل التجاري، وإتاحة 14 خدمة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى اتاحةخدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي ، وذلك للتيسير على المستثمرين
وقام جهاز تنمية التجارة، بربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها البالغة 108 مكتب على مستوى الجمهورية، لتخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكافة أنواع الشركات باختلاف كينونتها القانونية سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الأفراد.
اقرأ ايضا|9 سنوات من الإنجازات.. مضاعفة دعم الخبز لـ92 مليار جنيه والرغيف بـ5 قروش
إضافة إلى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري ،كما توسع نشاط السجل التجاري ليشمل "سجل المستفيد" كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح .
كذلك قام السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات ،حيث يعتبر جهاز التجارة هو أكبر كيان يحقق ربط بياناته مع الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة ومن ،حيث جودة البيانات ودقتها فيعتبر جهاز التجارة من أفضل الكيانات بالدولة على مقياس جودة البيانات .
كما قام جهاز تنمية التجارة، بعقد اتفاقيات وبروتوكولات بينية بالتواجد الفعلي داخل فروع البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك كما تتواجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
التحول الرقمي
وفي سياق التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة، بإتاحة 14 خدمة من باقة خدماته علي بوابة "مصر الرقمية "كما قام بتنظيم عملية حجز الخدمة الكترونياً كذلك تم تطوير عدد 42 مكتب من إجمالي مكاتب السجل التي تصل عددها الي 108 مكتب سجل تجاري.
أيضاً تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية وتيسيراً على عملاء السجل التجاري فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة الي أقل مدة زمنية ممكنة .
كما شهدت منظومة العلامات التجارية والنماذج الصناعية الكثير من التحديثات خلال السنوات الماضية بدءا من تطوير مركزها وخدماتها المقدمة إلى الجمهور وتنويع أماكن تلقي طلبات التسجيل وإتاحتها في أكثر من مكتب سجل تجاري الي أرشفة قواعد بياناتها الكترونياً وعبوراً بإتاحة خدمة الاستعلام عن علامة تجارية الكترونياً عبر منبر ومنصة منظومة العلامات التجارية.
وقام الجهاز بزيادة الوعي لحماية العلامات التجارية وتسجيلها في أكثر من مناسبة وفعالية الأمر الذي دفع جمهور أصحاب العلامات الي تسجيل علاماتهم وحمايتها وبلغ عدد طالبي تسجيل العلامات التجارية يومياً أكثر من 200 عميل وقد بلغ عدد العلامات التجارية والنماذج الصناعية التي تم تسجيلها منذ نشأة مصلحة التسجيل التجاري فى عام ١٩٣٩ مايتعدى ٦٥٠ الف علامة ونموذج صناعي .
تشغيل البورصة السلعية
كما حققت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنجازات كبيرة في ملف منظومة التجارة الداخلية بتكليفات من الرئيس السيسي رئيس الجمهورية أبرزها تأسيس وتشغيل شركة البورصة المصرية للسلع لأول مره في مصر ، حيث توفر البورصة السلعية قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو، الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، كما أن هذه البورصة السلعية تساهم في تخفيض سعر المنتج النهائي للمستهلك ، وتم بدء أول تداول للسلع في البورصة السلعية لسلعة القمح ،حيث طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية القمح لمطاحن القطاع الخاص وسط إقبال كبير على الاشتراك في منظومة البورصة السلعية .
وفيما يتعلق بحجم استثمارات الدولة في تشييد الأسواق الجديدة تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 100 مليون يورو لإنشاء أول سوق جملة مركزي بمحافظة الإسماعيلية كأول سوق جملة مركزي متطور تمهيدا لإنشاء 14 سوق على مستوى كافة المحافظات.
المخازن الاستراتيجية
وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية على مدار عام تم توقيع عقود أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية في 4 محافظات كمرحلة أولى في محافظات " الشرقية – السويس – الفيوم – الأقصر "وتم التعاقد لعام 2022 وتسليم عدد " 3 "مواقع للمستثمرين " الأقصر – الفيوم – السويس "وجاري الانتهاء من بعض الإجراءات بالنسبة لوقع محافظة الشرقية .
