قاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال السنوات التسع الماضية مصر بنجاح مُبهر، حيث نجحت مصر في تخطي الكثير من العقبات خلال السنوات الأخيرة، وتحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى التصدير ومن ثم نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنجازه سداد مستحقات الشركاء الأجانب كان رسالة واضحة وهامة وجادة من الدولة المصرية للمستثمرين بل وللعالم أجمع بتأكيدها الدائم والمستمر من الالتزام والتشجيع للاستثمار والذى حقق مكاسب كبيرة لصناعة البترول والغاز المصرى بدخول شركات أجنبية عملاقة للبحث والاستكشاف وكذلك ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية فى القطاع مما أسهم فى تعظيم إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز .
وبفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في دعم الاستثمار خلال السنوات الاخيرة وتوفير كافة الدعم للقطاع ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً، حيث وصلت معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعى خلال العام الحالي حوالى 6.8 مليار قدم مكعب يومياً طبقا أخر بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية .
وحققت مصر بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.
وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر 2018 واستئناف التصدير تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى التصدير ومن ثم نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز
وتبوأت المركز الثانى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، والرابع عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى في عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015.
وبلغت صادرات مصر من االغاز الطبيعي خلال العام ٢٠٢٢ بلغت نحو 8.4 مليار دولار بالمقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة 171%.
