ارتفعت معدلات الطلاق فى مصر واكتظت المحاكم بقضايا النفقة وأحكام الرؤية والخلع! وما كان هذا هو حال الأسر المصرية فى تاريخها الحديث، وبالطبع فإن جزءاً أساسياً من المشكلة يعود إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية وما يترتب عليها من مشاحنات زوجية، وبالطبع أيضا فإن خروج المرأة للعمل قد جعل منها شخصية مستقلة قد يزيد دخلها فى بعض الحالات على دخل الرجل، وهو ما يجعلها تطالبه بالسلطة داخل الأسرة خصماً من رصيد الرجل، لكن البيئة الثقافية فى الشرق لاتزال تلزم الرجل بالمسئولية عن أسرته وتحاسبه إن هو تنازل عن سلطته فى اتخاذ القرار، ذلك لأن المضمون الاجتماعى يتغير قبل الشكل الاجتماعى بعقود طويلة.
نحن إذن فى المرحلة الانتقالية إذ تغير مضمون العلاقة الزوجية ولم يتغير الشكل وذلك ما يؤدى إلى ازدواجية المعايير فالمجتمع الذى يحاسب الرجل عن تصرفات زوجته يدفع الرجل إلى محاولة فرض سياق عام داخل الأسرة، لكن المرأة أصبحت موظفة تتقاضى راتباً ولم تعد تعتمد فى حياتها بشكل كلى على الرجل، وذلك ما يدفعها الى ان تلتهم بعضا من سلطة الرجل وقد تتغول عليه !
كما أن القوانين التى صدرت تحت شعار حماية حقوق المرأة قد أعطتها حقوقا تجعلها مسيطرة ومهيمنة وأحيانا متطاولة على الرجل، وما إن يقع الرجل فى فخ الزواج حتى يصبح محاصراً بجملة من القوانين التى تلزمه بكل شىء إرضاءً للمرأة الحاضنة، فإذا كانت المرأة بنت ناس محترمة فإنها تتعاون مع زوجها فى بناء الأسرة دون أن تلجأ لخدش كرامة الرجل، وإن كانت غير ذلك فإنها تحيل حياته جحيما وتهدم حياتها بعدها، ثم تقف محاطة بترسانة من القوانين التى تعطيها كل الحقوق، ولا يجد الرجل من يدافع عن حقوقه !
كل ذلك يستلزم وقفة لكى نعيد النظر فى تلك القوانين وأن يكون هدفنا هو بناء الأسرة الصحيحة وحماية الأجيال الجديدة من مخاطر التشتت والصراع أمام المحاكم، تلك وقفة لابد منها بعد ان كثرت جرائم القتل وارتفعت نسب العنوسة وزاد عدد المطلقات!
