بحثت لجنة الاستثمار بوزارة البيئة، الفرص التمويلية المتاحة والجاهزة للطرح للمستثمرين لممارسة الأنشطة الاقتصادية والسياحية والبيئية المختلفة بالمحميات الطبيعية.
اقرأ أيضًا| البيئة: تعريف القطاع الخاص بكيفية المشاركة في أسواق الكربون الطوعية
أكدت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن اجتماع لجنة الاستثمار، تضمن مراجعة واعتماد مخطط «التمنطق» ، وهى الخطط الإدارية الخاص بالمحميات، والتى يتم إعدادها من قبل مديرى المحميات، كما تم مناقشة موقف كافة الأنشطة الحالية، والتى صدر لها تصريح لممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ قراراً فى جدوى استمرارها من عدمه.
وأوضحت أنه تم مناقشة المحميات الجاهزة للطرح للمستثمرين وتقديمها للبنوك التمويلية، والتى من المقرر طرحها لما يسمى قرضاً بيئياً للمستثمرين فى هذا المجال. وأشارت إلى أنه سيتم إختيار المحميات وفقاً لنوع المشروع وحجم الاستثمار ومدى توافر البنية التحتية بها، ويتضمن الاستثمار فى المحمية مجموعة متنوعة من الأنشطة، منها «إنشاء نزل بيئى، كامب، أنشطة سياحة بيئية، كافيتريات ، أنشطة لها علاقة بتنمية المجتمعات المحلية» .
وكشفت أن لجنة الاستثمار تختص بمراجعة كافة الطلبات المقدمة لجهاز شئون البيئة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، لاتخاذ قرارا بشأنها طبقاً لمدى إمكانية تنفيذ هذه الأنشطة واتساقها مع خطط إدارة المحميات الطبيعية، حيث يتم تصنيف الأنشطة المصرح بها داخل المحميات، وفقاً لمعايير محددة وواضحة بما يتوافق مع الخطط الإدارية للمحميات الطبيعية.
وأوضحت أن اللجنة تقوم بالتحديد الكامل لكافة الأنشطة الاقتصادية المصرح بها وغير المصرح بها داخل المحميات الطبيعية بمصر.
