حالة توافق حول أهمية التعديلات المتعلقة بضريبة الدخل، لكن البعض لم يستطيعوا استيعاب مضمون جداولها المنشورة، لهذا لجأت «الأخبار» للخبراء بهدف توضيح الشرائح الجديدة.. في البداية يوضح طلعت عبد السلام، المدير العام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، أن التعديل المقترح حاليا تضمن رفع الشريحة الصفرية فى ضرائب الدخل من 15 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه، وقال إن هذا الإعفاء يتمتع به جميع فئات المجتمع، بينما الزيادة الأخرى فى حد الإعفاء والتى تقدر بـ 15 ألف جنيه فهى مقتصرة على الموظفين بالقطاعين العام والخاص ليصل إجمالى الإعفاء المخصص للموظفين إلى 36 ألف جنيه وهو ما يحقق زيادة غير مباشرة فى الأجور..
أشار إلى أن التمييز الإيجابى لصالح الموظفين ينبع من رغبة الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية حيث إن الموظف هو الأكثر التزاما خاصة أن الضرائب المستحقة عليه يتم خصمها من المنبع فضلا عن كونه محدود الدخل.
أضاف ان الموظف يستفيد بإعفاءات أخرى حيث يتم خصم حصته بالتأمينات والمعاشات وتقدر بـ 11% من وعائه الضريبى فضلا عن خصم يصل إلى 10 آلاف جنيه سنويا فى حال تعاقده مع إحدى شركات التأمين على الحياة، وبالتالى فإن إجمالى ما يتحصل عليه من إعفاء ضريبى يضم ( 15 ألف جنيه إعفاء شخصى بالإضافة إلى 11% الخاصة بالتأمينات والمعاشات و21 ألف جنيه الإعفاء العام إضافة إلى 10 آلاف جنيه فى حال التأمين على الحياة).
◄ اقرأ أيضًا | «شكاوى النواب»: تعديلات فرض الضرائب لا تؤثر على المواطن البسيط
أشار إلى أن تعديلات ضريبة الدخل تناولت الضريبة على الأرباح الرأسمالية ونصت على تيسيرات وامتيازات عديدة سيكون لها أثر فى تفعيل الضريبة بنجاح وتشجيع الشركات على الانضمام للبورصة المصرية.
وأكد د. أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، مصر من أقل الدول فى سعر الضريبة ،وقال إن استحداث شريحة جديدة بنسبة 27.5% لأصحاب الدخول المرتفعة يساهم فى تحقيق التوازن بين العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية، وأوضح أن سعر الضريبة يصل فى بعض الدول إلى 50%.
أكد شوقي أن الدولة تسعى لرفع مستوى المعيشة وخفض عجز الموازنة، وهذه التعديلات تساهم فى تحقيق هذا الهدف خاصة أنها تأتى فى حدود المعقول، وأشار إلى أنه لا مانع من زيادة الرسوم والضرائب على بعض السلع والأنشطة الترفيهية التى لا تمس حياة المواطن البسيط ولن يكون لها عظيم الأثر على أصحاب الدخول المرتفعة، وقال إن فرض ضريبة على بعض الرفاهيات هو توزيع للعبء الضريبى وتحقيق للمساواة بين القادر وغير القادر .
وأشاد رئيس جمعية الضرائب المصرية، بالتعديلات المتعلقة بضريبة الأرباح الرأسمالية وأكد أنها تأتى بالتزامن مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وسيكون لها أثر جيد فى تشجيع الشركات على الانضمام للبورصة، وهو ما يعنى زيادة قاعدة المساهمين وتوفير تمويل إضافى يساهم فى زيادة معدلات الانتاج والتشغيل، كما أنها تشجع المواطن على الاستثمار بدلا من الإدخار..ويرى د. رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية التعديلات المتعلقة بضريبة الدخل خطوة جيدة وزيادة غير مباشرة فى دخول المواطنين لمواجهة التضخم الحالى .
وأوضح عبده أنه حتى تؤتى هذه الخطوة ثمارها يجب على الجهات الحكومية المعنية بالرقابة على الأسواق إحكام السيطرة لمواجهة جشع التجار، كما يستوجب اتخاذ مزيد من الاجراءات فى سبيل كبح جماح التضخم حتى يمكن تحقيق الموازنة بين الزيادة التى تحدثها هذه التعديلات فى الدخل النقدى وبين أثر التضخم على الدخل الحقيقى للمواطنين..وأضاف أنه يؤيد هذه التعديلات وطالب رجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة بالتجاوب مع توجه الدولة لتحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين أصحاب الدخول المنخفضة، وأكد أن الشريحة المستحدثة لأصحاب الدخول التى تفوق مليون جنيه سنويا تساهم فى تحقيق البعد الاجتماعى لمنظومة الضرائب كما انها تعد تقديرا من الأثرياء للدولة ومساندة لها فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
أما د. مصطفى بدرة، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، فيرى أنه لقياس الأثر الفعلى لتعديلات ضريبة الدخل يجب مقارنة أثرها بأعباء التضخم، وأشار إلى أن الدولة تسعى من هذه التعديلات لتحقيق زيادة غير مباشرة فى دخول المواطنين إلا أن معدل الزيادة فى التضخم يلتهم أثر هذه التعديلات..وأشار إلى أن الشريحة المستحدثة لأصحاب الدخول المرتفعة يجب أن ترتبط بخدمات حقيقية يتحصل عليها الخاضعون لهذه الشريحة فى شكل خدمات صحية وتعليمية وغيرها، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأكد ان تطبيق الضريبة بشكل عام يجب أن يكون بالقياس على الواقع وليس النظريات.
وطالب الحكومة ممثلة فى وزارة المالية والجهاز المصرفى بتشديد الرقابة على الاقتصاد الموازى فهو القطاع الأهم حاليا لزيادة الحصيلة الضريبية للدولة.
