دعا المؤتمر الإقليمي حول "منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة من الدول العربية" المجتمع الدولي إلى تحمل كامل مسؤولياته تجاه حماية الطفولة التي تعاني من النزاعات المسلحة والاحتلال، ودق ناقوس الخطر لحماية الأطفال، خاصة في سوريا والعراق واليمن ولبنان وليبيا والصومال وفلسطين والسودان من خلال إلزام الأطراف المعنية بالقرارات والقوانين التي تكفل حمايتهم باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أى استراتيجية شاملة لمنع نشوب النزاعات وحلها وإحلال السلام المستدام عبر الدبلوماسية الوقائية، بما يكفل عدم تجريد الأطفال من أنواع الحماية التي توفرها لهم الأسرة والمجتمع والقانون.
جاء ذلك في البيان الختامي، الذي وزعته الجامعة العربية اليوم الاثنين، للمشاركين في المؤتمر الإقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة من الدول العربية الأطراف في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وممثلي المنظمات الدولية المتخصصة، والذي عقد أمس عبر المنصة الرقمية بمبادرة من دولة قطر، ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والتي تترأس الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الأسرة والطفولة)، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح.
وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة الالتزام الكامل بتعزيز حقوق الطفل العربي وتجسيدها على أرض الواقع من خلال القوانين والسياسات والبرامج والخطط الموجهة للأطفال لبحث التداعيات السلبية لصراعات المسلحة وظروف اللجوء والنزوح والاحتلال على الأطفال في المنطقة العربية بكل ما تحمله من ويلات النزوح والتشرد والفقر والحرمان من الحق الأساس بالحياة الكريمة والتمكين المعرفي والصحة والأثار النفسية الوخيمة التي يتحملها الأطفال والفرص التي يتعرض فيها الأطفال لأخطار الاستغلالي الجنس والبدني والتجنيد القسري.
وأعربوا عن القلق من الإحصائيات الواردة في التقارير الأممية والإقليمية التي تشير إلى زيادة كبيرة في عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الاطفال في النزاعات المسلحة وظروف اللجوء والنزوح والاحتلال.
وأكدوا تضامنهم مع الفلسطينيين نتيجة استمرار الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء بالقتل أو الاستخدام المفرط للقوة عند اعتقالهم، وكذا إلقاء الأطفال بالسجون وتعريضهم لأقسى عمليات التعذيب البدني والنفسي، واتخاذ الأطفال كأسرى مخالفة الأعراف والقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الدولية المعتمدة لحقوق الطفل.
◄ اقرأ ايضًا | فلسطين تطالب «الجنائية الدولية» بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية
وقال المشاركون "إنه انسجاما مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لزيادة الوعي بقضايا الأطفال لدى الحكومات وصانعي القرار، وتعزيز قدرة الحكومات وتوجيه أصحاب القرار باتجاه سياسات عامة صديقة للأطفال، نؤكد إيماننا الراسخ بأن الأطفال والشباب يملكون مفاتيح السلام والأمن، وهم أمل المستقبل، وبأهمية الاستثمار في تنشئة وحماية وتمكين هاتين الفئتين مهاريا ومعرفيا، بما يساهم في إيجاد أسباب ترفع من انتاجيتهم مستقبلا تساهم في إيجاد مجتمعات قادرة على تحقيق معدلات النمو والتقدم وتحصين نفسها من الوقوع في اتون النزاعات المسلحة".
وشددوا على أن حماية الأطفال وضمان حقوقهم يكتسي أهمية وينبغي إيلاؤه اهتماما خاصا في التعامل مع حالات العنف المسلحة في منطقتنا، التي يجب أن تبذل إزاءها كل الجهود لضمان ديمومة صحتهم النفسية وسويتهم الاجتماعية وتحفيز الوعي لتحصين الأطفال من الانخراط في الجماعات المسلحة بكل اشكالها، والإيمان بشكل راسخ بأن للطفولة حقوقا لا تسقط باندلاع العنف المسلح.
كما أعرب المشاركون عن يقينهم بأن معاناة الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة هي واحدة من أكثر مصادر القلق السياس ي والإنساني حدة في العصر الحاضر، مؤكدين الالتزام بالقيام بأي جهد من شأنه ضمان حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وتحقيق الضمانة الحامية لمستقبلنا جميعا.
وأشاد المؤتمر بالجهود والتدابير التي حققتها الدول الأعضاء للنهوض بوضع الطفولة، والتقدم المحرز في التصدي للعديد من القضايا التي تواجه الأطفال على المستوى الوطني والإقليمي، كما أشاد بدور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إعداد "الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة" لتوفير الحماية المناسبة للأطفال لحظر إشراكهم في النزاعات المسلحة والارهابية مع توفير بيئة آمنة لهم.
وأثني المؤتمر على استمرار الشراكة مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح لتنفيذ ما صدر عنها من توصيات لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة.. ورحب بمبادرة مملكة النرويج لتنظيم الاجتماع الدولي لحماية الأطفال بمناطق النزاعات، والمقرر عقده في أوسلو يومي 5 و6 يونيو المقبل.
