ظهرت أول إشارة إلى الاقتصاد الموازى «غير الرسمي» منذ أكثر من 40 عامًا وتحديدًا عام 1977 عندما تحدث عنها العالم بيتر جوتمان.
ووضع "جوتمان" تعريفًا مهمًا اتخذ فيما بعد كأساس لتعريف الاقتصاد الموازي وهو «جميع المعاملات الاقتصادية سواء المشروعة أو غير المشروعة والتي لايتم تسجيلها في حسابات الناتج القومي».
وذكرت الدراسة التي أعدها بيتر جوتمان، أن للاقتصاد غير الرسمي تأثيرات سلبية على حقوق الإنسان وهي انعدام الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين في هذا القطاع، إلي جانب عمالة الأطفال وظروف العمل غير الإنسانية، ومن أهم المشاكل التي يخلقها القطاع الاقتصادي غير الرسمي عدم ظهور الإيرادات الضريبية بقيمتها الحقيقية.
اقرا ايضا :برلماني لوزير المالية: حجم الاقتصاد الموازي يبلغ 4 تريليون جنيه
ووفقا لتقرير التنمية المستدامة الصادر عام 2016 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر تعاني من ارتفاع حجم القطاع غير الرسمي نظرا لعدم وجود تمثيل واضح لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ويقدر حجم هذا القطاع بنحو 35% وفقا لتقديرات المسح عام 2016 وينتج هذا القطاع حوالي 66% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأرجعت إستراتيجية مصر 2023 والصادرة عن الجهاز أن المعوقات الأساسية التي تواجه دمج هذا القطاع تتمثل في ارتفاع التأمينات الاجتماعية من جهة، وأيضا صعوبة ترخيصه لوجود معوقات كثيرة.
وفي أحدث تعداد اقتصادي لمصر عام 2018 والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ذكر أن عدد منشآت قطاع الاقتصاد غير الرسمي بلغت مليون و983 ألف منشأة بنسبة 53% يعمل بها ثلاثة ملايين و900 ألف عامل يمثلوا 31.4% من إجمالي عدد المشتغلين.
وأوضح التقرير أن حجم إنتاج هذا القطاع يمثل 11.1% بما قيمته 362.1 مليار جنيه وإجمالي نسبة القيمة المضافة له 12.8% بقيمة 238.8 مليار جنيه، ومن هذا المنطلق تسعي الدولة لضم هذا القطاع لما له من عدة فوائد أهمها حفظ حقوق العاملين وخفض نسبة الفقر ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وتهدف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي والعمل على خفض المعاملات غير الرسمية، وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات شاملة وتوفير حزمة من الحوافز والتشريعات وخلق وكالات تمثل هؤلاء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يعملون بعيدًا عن رصد الدولة لنشاطهم الاقتصادي، فضلًا عن إزالة جميع المعوقات التي تقف أمام جهود الدولة لاحتواء هذه الظاهرة الخطيرة.
ويقصد بالاقتصاد غير الرسمي أنه مجموعة من كيانات الأعمال المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر غير النظامية التي تزاول أنشطة ذات قيمة اقتصادية في جميع القطاعات الاقتصادية المنتجة للعديد من السلع والخدمات التي يتم تداولها نقدًا بعيدًا عن نطاق سيطرة الجهات الرسمية بالدولة، فهذا المفهوم يقتصر على الأنشطة والمعاملات الاقتصادية المشروعة دون تلك الأنشطة غير المشروعة .
