قالت ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بـ الحوار الوطني وأمينة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية أن اللجنة برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي، وضعت خطة كاملة للأسرة والتماسك المجتمعي قبل طرح العمل الدرامي بشأن الوصاية، مؤكدة أن الوصاية على الطفل لابد وأن تكون للأم حيث أن القانون صدر ١٩٥٢ ولا يتناسب مع الوضع الحالي الآن
وأكدت الشبراوي، أن توصيات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أوصت بإنشاء صندوق لاستثمار وإدارة أموال القصر وتعديل قانون ١٩٥٢، وإنشاء لجان استثمارية لاستثمار أموال الأطفال وتحديد وقت للنيابة الحسبية لتحديد الواصي ،ونقل الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب ، وضع آليات للمراقبة على أموال القصر وتسهيل استثمارها ، وتسريع إجراءات النيابة الحسبية، وتعديل بعض مواد الوصاية على القصر، وتبسيط الإجراءات في حال تغير الوالي، إعطاء الأطفال فرصة لسماع رأيهم.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة - عضو مجلس الشيوخ اليوم ندوة بعنوان "الوصاية للأم..مالها وما عليها"، وذلك بحضور الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، الدكتورة هبة النجار - أمين المرأة بحزب المؤتمر، وإيمان الألفي - عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،النائبة الدكتورة حنان عوض ،والدكتور إبراهيم رضا عضو المنتدى الدولي لحوار الأديان والثقافات، ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي وأمينة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية، دينا الجندي، عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، وداليا الاتربي - نائب رئيس الحزب لشئون المرأة.
