قال أحمد الاحمر عضو مجلس الشيوخ أمين سر لجنة الصحة والسكان، وممثل حزب الشعب الجمهوري، أن عدد سكان مصر في يناير ۲۰۲۲ بلغ إلي ما يقرب من ۱۰۲ مليون نسمه، ومن المتوقع أن يصل الى ۱۲۸ مليون نسمه بحلول عام ٢٠٣٠، لافتًا الي أن دستور عام ۲۰۱٤ نص لأول مرة في المادة ٤١ علي التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني.
جاء ذلك خلال مناقشة قضية الحالة السكانية في مصر تحسين الخصائص السكانية والمدرجة علي لجنة القضية السكانية.
وأضاف ، أنه تم وضع الاستراتيجية القومية للسكان عام ٢٠١٥ والتي تهدف الي توفير وسائل تنظيم الأسرة وزيادة إمكانية الحصول عليها، و زيادة الوعي العام بمزايا الأسرة صغيرة الحجم، وإعداد وتطبيق خطة قومية لتنظيم الأسرة محسوبة التكاليف.
بجانب تثقيف الشباب والفتيات في سن الإنجاب شأن تنظيم الاسرة، و تدعيم القدرات المؤسسية لمتابعة وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.
وأضاف بأن القضية السكانية تواجه العديد من التحديات ومنها ضعف الاطار المؤسسي المتمثل في المجلس القومي للسكان وتعدد الجهات المسئولة عن مواجهة القضية السكانية، وضعف التنسيق بين الجهات والوزارات المعنية بالعمل السكاني، ووجود مناطق محرومة من خدمات تنظيم الاسرة والرائدات الريفيات.
وايضا نقص عدد طبيبات وأطباء تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتراجع دور القطاع المدني في المساهمة في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة ، والتغير المستمر في تبعية المجلس القومي للسكان أثر سلباً علي منظومة العمل بالمجلس وعلاقاته الداخلية والخارجية، والتناول الإعلامي الموسمي للقضية السكانية .
اقرأ أيضا:الشرقاوي: القضية السكانية واحدة من أهم التحديات التي تواجه الدولة
وعن آليات التنفيذ المقترحة، قال الاحمر أنه يوجد عدد من توصيات لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمتمثلة في توفير وتيسير الحصول على خدمات تنظيم الاسرة، وإشراك جميع المستشفيات في برنامج تنظيم الاسرة، وزيادة عدد الأطباء المتخصصين في تنظيم الأسرة، و تأهيل أفراد هيئة التمريض لسداد العجز في إعداد الأطباء.
وايضا إشراك الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمة والمشورة للأسرة الأكثر احتياجا، و تقديم أعمال فنيه حول تنظيم الأسرة والزواج المبكر وعمالة الأطفال، وتفعيل دور قصور الثقافة وعمل نداوت بمشاركة الفنانين والشخصية العامة، وتجديد الخطاب الديني والتنسيق بين الجانب الديني والجانب الطبي لتوضيح الآثار السلبية لكثرة الإنجاب والزواج المبكر تأهيل المرأة لسوق العمل والتحاقها بالأعمال الأكثر طلبا في سوق العمل.
