قال النائب أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية، إن القضية السكانية من القضايا المتشابكة والمتلاحمة مع جميع القضايا بالمحور الاقتصادي.
وأضاف عاشور في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن القضية السكانية تعد من أكبر القضايا المؤثرة في المحور المجتمعي حيث أن معدل النمو السكاني يزيد بصورة كبيرة بنسبة تصل إلى 3.6% لكل إمرأة وفي المقابل نرى أن النمو الاقتصادي في العام الماضي 5.6% مما ينذر بحدوث كارثة إلا لم يكن هناك ضبط للزيادة السكانية.
وفيما يخص المقترحات والتوصيات الواردة من جميع الأحزاب والمتخصصين والخبراء في القضية السكانية أوضح مقرر مساعد لجنة القضية السكانية، أنه وصل العديد من المقترحات سواء من القوى السياسية أو الأحزاب أو الخبراء وأغلبها تؤكد أن لا خلاف علي وجود قضية سكانية تواجهها مصر في الوقت الحالي ولابد من مواجهتها بشكل حاسم هلال الفترة المقبلة والا ستلتهم كل الجهود التنموية التي تبذلها الدولة.
اقرأ أيضا:أستاذ علم الاجتماع: مصر تأخرت كثيرًا في حل أزمة القضية السكانية
وأشار "عاشور"، إلى وجود نظرة من بعص المتخصصين والخبراء على أن الزيادة السكانية لا تمثل عبء على أي دولة بل إن عدد السكان يعد من الأشياء التي تزيد القوة الشاملة للدولة إلا أن ذلك غير صحيح في ظل ضعف الموارد الخاصة بالدولة لأن الزيادة السكانية تمثل عبء كبير علي الدولة ولا تمثل ميزة، حيث أن في ذلك الوقت تعجز الدولة عن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وبالتالي فإنها تضعف قدرة الدولة علي الوفاء بالتزامات المواطنين، وبالتالي لا تمثل القضية السكانية قوة شاملة للدولة.
وأكد "عاشور" على أن هناك بعض الآراء التي تتجه إلى الحرية بأن عدد أفراد الأسرة حق لكل فرد أن يحدد عدد الأفراد الخاصة بأسرته ولا يمكن للدولة أن تتدخل في ذلك ولكن إذا تواجدت الحرية الخاصة بالفرد والحرية الخاصة بالمجتمع وفي حالة تعارض الحريات، فإن حرية الجماعة تغلب حرية الفرد، مشيرا إلى أن هنام نماذج لدول كثيرة استطاعت أن تواجه مشكلة الزيادة السكانية مثل الصين وتونس وأندونيسيا وماليزيا وإيران.
وتابع: لابد من منافسة القضية السكانية بشكل لامركزى حيث أن كل دولة لها ظروفها وطبيعتها الخاصة وبالتالي فإن كل دولة لها أن تضع من المعايير والأسس والتشريعات والقوانين اللازمة التي تستطيع من خلالها مواجهة الزيادة السكانية طبقا للموروث المجتمعي الموجود داخل كل أسرة.
