أكد تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي AEO لعام 2023 الحاجة الملحة لتسريع العمل المناخي والتحولات الخضراء لدفع التنمية الشاملة والمستدامة للقارة، وأشارت تقديرات التقرير الجديد للبنك، استنادًا إلى أحدث المساهمات المحددة وطنياً المقدمة من الدول الأفريقية إلى أن تمويل القطاع الخاص سيحتاج إلى النمو سنويًا بنسبة 36 في المائة حتى عام 2030 لسد فجوة التمويل المناخي في القارة والتي تم تقييمها في المتوسط بـ 213.4 مليار دولار سنويًا، وسيكون هذا مهمًا لتلبية احتياجات تمويل المناخ في القارة، والتي تقدر بنحو 2.8 تريليون دولار خلال الفترة 2020-2030 ، أو 250 مليار دولار سنويًا.
وأعلن بنك التنمية الإفريقي تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي 2023 اليوم الأربعاء ضمن اجتماعاته السنوية المنعقدة خلال الفترة من ٢٢ وحتى ٢٦ من مايو الجاري بشرم الشيخ، حيث أكد التقرير أن الدول الأفريقية تتعامل مع صدمات متعددة، بما في ذلك آثار جائحة COVID-19، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية بسبب الغزو الروسي المطول لأوكرانيا وتشديد شروط التمويل العالمية، والتي أدت إلى خفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقارة من 4.8 في المائة في عام 2021 إلى 3.8 في المائة في عام 2022. ومع ذلك، لا تزال الاقتصادات الأفريقية مرنة، حيث يُتوقع أن يستقر متوسط النمو عند 4.1 في المائة في الفترة 2023-2024.
إلا أن التقرير أوضح أن آفاق النمو معرضة لمخاطر سلبية كبيرة، على رأسها ضعف النمو العالمي الذي يثقل كاهل صادرات إفريقيا، واستمرار الظروف المالية العالمية المشددة التي تؤدي إلى تفاقم تكاليف خدمة الديون، ومن بين المخاطر أيضا الخسائر والأضرار الجسيمة بسبب الأحداث المناخية المتطرفة المتكررة التي تؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية، كما تشمل المخاطر إطالة أمد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما يزيد من عدم اليقين العالمي، فضلا عن الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية.
وتشمل العوامل الأخرى المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بسبب الانتخابات الوطنية المقبلة في بعض الدول.
◄ اقرأ أيضًا | موفدة من شرم الشيخ: النمو الأخضر يتصدر اليوم الثالث لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي
وأشار التقرير إلى أن إطلاق العنان للتمويل المناخي الخاص سيتطلب معالجة كل من حواجز جانب العرض والطلب مع تطوير أدوات تمويل مبتكرة للاستفادة من فرص الاستثمار الهائلة للقارة في المناخ والنمو الأخضر.
وسلط التقرير الضوء أيضًا على الدور المهم لرأس المال الطبيعي الضخم في إفريقيا، والذي بلغت قيمته 6.2 تريليون دولار في عام 2018 في سد فجوة التمويل المناخي السائدة وتعزيز تحولات النمو الأخضر.
ولفت إلى أنه من خلال الإدارة المستدامة يمكن تحويل رأس المال الطبيعي الوافر في إفريقيا إلى أصول مالية لاستكمال تمويل التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، وكذلك إلى استثمارات تدعم تحولات النمو الأخضر.
وسيتطلب ذلك نشر السياسات والأدوات المناسبة بما في ذلك الأدوات المالية، من أجل فهم أفضل للقيمة الحقيقية لرأس المال الطبيعي لأفريقيا وتعزيز المحتوى المحلي وإضافة القيمة.
كما ستعمل هذه السياسات والأدوات على بناء القدرات المؤسسية لمعالجة الثغرات في الحوكمة التي منعت القارة من تحقيق الإمكانات الكاملة لثرواتها الطبيعية وإنشاء سلاسل القيمة والأسواق الإقليمية للاستفادة من أوجه التآزر بين المناطق.
وأطلق التقرير كل من رئيس بنك التنمية الأفريقي أكينوومي أديسينا ووزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الأفارقة والشركاء في التنمية الدولية؛ وفي مقدمتهم حسن عبد الله ، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.
كما يشارك بإطلاق التقرير كيفين تشيكا أوراما كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس للحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة بمجموعة بنك التنمية الأفريقي
وفيرا دافيس دي سوزا وزيرة المالية بأنجولا، وآر تي. حضرة. أندرو ميتشل وزير الدولة (التنمية وأفريقيا) ومحافظ البنك في المملكة المتحدة.
كما يشارك بإطلاق التقرير إيمانويل مولين المدير العام للخزانة ومحافظ فرنسا، وأليكو دانجوتي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Dangote Group، وبادي بادماناثان الرئيس السابق والمدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أكوا باور، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر ، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف 28 والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة المعني بتغير المناخ، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتتم قراءة تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية على نطاق واسع من قبل صانعي السياسات والأكاديميين والمستثمرين والعاملين في مجال التنمية ووسائل الإعلام.
وفي يناير 2023، أطلقت مجموعة بنك التنمية الأفريقي أول تحليل شامل لأداء الاقتصاد الكلي في أفريقيا وتوقعاته، وهو تحليل شامل للنمو في المنطقة الأفريقية، وهذا التقرير هو تكملة لتقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي.
