إزالة التعديات..«هيبة الدولة خط أحمر» ولا تهاون مع المخالفين

إزالات التعديات
إزالات التعديات

■ كتب: أحمد عبدالهادي - سناء عنان - مصطفى وحيش - سليمان محمد - صالح العلاقمي - فايزة الجنبيهي - محمد الشامي - وفاء صلاح - فوزي دهب .

انتهت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتى بدأت 29 أبريل الماضي واستمرت حتى 19 مايو الجاري.

وكشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات تمكنت من إزالة حوالى 6430 حالة مبان مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 1٫6 مليون متر مربع فى جميع المحافظات، بالإضافة إلى إزالة 1445 حالة تعد على أراض زراعية أملاك دولة على مساحة 4401 فدان، كما تمت إزالة عدد 154 مخالفة استزراع سمكى بمساحة 875 فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأكد آمنة أن محافظة البحيرة أكثر المحافظات التى قامت بإزالة حالات مبان مخالفة، حيث نجحت فى إزالة 1480 حالة مبان مخالفة على مساحة 194 ألف متر مربع، تليها محافظة الشرقية حيث تمت إزالة 626 حالة مبان مخالفة على مساحة 123 ألف متر مربع، ثم محافظة المنيا التى نجحت فى إزالة 393 حالة مبان على مساحة 77 ألف متر مربع.

وأشار الوزير إلى أن أكثر المحافظات نجاحاً فى استرداد الأراضى الزراعية هى محافظة أسيوط التى قامت باسترداد 2176 فدانا بإجمالى 123 حالة تعد ، وفى الشرقية نجحت جهود المحافظة أيضًا فى استرداد 850 فدان أراضى زراعية بإجمالى 426 حالة تعد، وفى محافظة الوادى الجديد نجحت جهود الأجهزة التنفيذية فى استرداد 506 أفدنة أراضى بإجمالى 23 حالة تعد.. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن.


◄ «الشرقية»: استعادة 2689 فدانًا وزراعتها على نفقة المخالف

■ محافظ الشرقية أثناء الإشراف على تنفيذ إزالة بناء مخالف

شهدت محافظة الشرقية خلال السنوات القليلة الماضية نشاطا غير مسبوق لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تكاتفت الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية فى صورة أشبه بالملحمة الوطنية للتصدى لتلك الظاهرة بأساليب غير تقليدية والتى أثمرت عن تراجع ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية بصورة كبيرة.

يقول المحافظ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية تمثل كارثة كبرى وتشكل غولا يلتهم مساحات كبيرة من الأراضى الخصبة الأمر الذى ينعكس بصورة سلبية على خطط التنمية التى تنفذها الدولة للنهوض بمصر الجديدة وقد انتشرت تلك التعديات بصورة غير مسبوقة عقب ثورة يناير عام2011، حيث بلغ عدد حالات التعدى ١٧٣ ألفا و١٤٦حالة تعد التهمت 7753 فدانا و6 قراريط و6 أسهم.

وقد أيقن الرئيس عبد الفتاح السيسى بحكمته وحنكته منذ اللحظة الأولى لتوليه مسئولية البلاد خطورة تلك الظاهرة على خطط التنمية المستدامة التى سوف تنفذها الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وللنهوض بالاقتصاد القومى والأمن الغذائى.

فقرر التصدى بقوة لهذه الظاهرة لاسترداد الأراضى المغتصبة وفرض هيبة الدولة مرة أخرى وتوقيع عقوبات رادعة ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية

ووجه الرئيس السيسي إنذارا شديد اللهجة للقيادات التنفيذية بإقالتهم من مناصبهم فى حالة ثبوت تقاعسهم فى إزالة التعديات فى المهد وعدم تحرير محاضر للمخالفين.

وأكد ضرورة وضع خطة زمنية محددة لإزالة كل أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل قوة وحسم للمخالفين وعدم التهاون فى إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد على مغتصبى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وتنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى.. يقول المحافظ الدكتور ممدوح غراب: لقد تم إعداد حملات مكبرة مكثفة يومية بالتنسيق مع قوات الشرطة لإزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية وتكليف الجمعيات الزراعية بإعادة زراعتها مرة أخرى على نفقة المخالف.

كما تم تشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية القروية للمرور الدورى على الزراعات وإحباط أى محاولة لتبويرها والتحفظ على مواد ومعدات البناء ومصادرتها وإحالة المقاولين الذين يشيدون المبانى المخالفة للنيابة العامة.

كما تم عقد ندوات إرشادية لجميع القرى لتوعية المواطنين بمخاطر التعدى على الأراضى الزراعية وتبصيرهم بالعقوبات التى ستطبق عليهم من خلال المساجد والكنائس ومراكز الشباب ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما تقرر تشكيل لجان متابعة على مستوى المحافظة للمرور على الأراضى الزراعية وإزالة أى تعديات فى المهد.

كما تقرر حذف المتعدين على الأراضى الزراعية من بطاقات الدعم التموينى والخبز والأسمدة والتقاوى ومن كل أشكال الدعم الذى تقدمه الدولة.

وقد تراجعت ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية بصورة كبيرة منذ عام ٢٠١٤ حتى الآن حيث بلغ عدد حالات التعدى -منذ عام 2014 وحتى منتصف عام2023- 69 ألفا و506 حالات التهمت 2820فدانا و4قراريط و23سهما تمت إزالة ٥٧ ألفا و٥٥٥ حالة تعد واسترداد مساحة ٢٦٨٩ فدانا و١٣ قيراطا و١٨ سهما بنسبة ٨٢.٨ %.

ويقول مراد رأفت السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية إن الشرقية احتلت المركز الأول فى تنفيذ الموجة ٢٠ على المحافظات حيث قامت بإزالة ١٧٩٠ حالة تعد على أراضى الوحدات المحلية بنسبة ١٠٠% واسترداد ٦٥٩٢ فدانا و١٩ قيراطا و٢٣ سهما وإزالة التعديات على المجارى المائية بنسبة ١٠٠% وإزالة ٢٣ حالة تعد على المجارى المائية واسترداد ١٢ فدانا و٧ قراريط.

كما تسهم بقوة فى الموجة ٢١ التى يتم تنفيذها على ٣ مراحل بدءا من شهر أبريل من العام الحالى حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل.


◄ «أسوان»: حملات فى نصر النوبة وكوم أمبو

■ هدم عقار مخالف بقرية بأسوان

تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة تنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء المبانى أو الزراعية أو الرى ضمن جهود الموجة الـ 21 طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتكثيف أعمال النظافة العامة ، وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ 22 قرار إزالة بمساحة 7629 م2 وذلك بنطاق حى شرق المدينة ، منها 11 قرار إزالة إداري بمساحة 1380 م2 ، وأيضاً إزالة 11 حالة فورية بمساحة 6249 م2 ، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أيمن خلاف مساعد مدير أمن أسوان ، وبمشاركة العاملين والفنيين بالوحدة المحلية والحى ، مدعمين بالمعدات الثقيلة ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برفع العديد من الإشغالات من شارع بورسعيد ، ومصادرة المضبوطات ، وإزالة مبنى مخالف بحي وسط المدينة ، كما تمت إزالة حالة تعد على قطعة أرض زراعية بالتعاون مع مسئولى الزراعة بمساحة 175 م2 ، بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بإزالة مبنى مخالف تم رصده عبر منظومة المتغيرات المكانية بقرية وادى خريت مقام بالطوب الأبيض بمساحة 200 م2 ، وبارتفاع 1.5 متر ، وهو الذى توازي مع قيام الوحدة المحلية بتنظيم حملة لرفع الإشغالات بالمدينة ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة بشوارع المدينة .


◄ «القليوبية»: إنهاء تكليف المسئولين المتقاعسين

■ إزالة طابق مخالف بأحد العقارات

للحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والبناء المخالف وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بذلت محافظة القليوبية جهودا مضنية على مدار الأعوام الماضية وشهدت المحافظة إطلاق العديد من الموجات والحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وحرم الطريق الزراعى والدائرى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وجهات الولاية « الزراعة و الرى والأوقاف والسكة الحديد والطرق « والتى أسفرت عن إزالة المئات من حالات التعدى بنطاق المحافظة.

فى البداية أكد المحافظ عبدالحميد الهجان أنه عقب تكليف الرئيس السيسى بإزالة كافة أشكال التعديات وخاصة على المجارى المائية تم التنسيق التام بين المحافظة ومديرى مديريات الرى والزراعة والأمن ورؤساء المدن والأحياء لإزالة 249 حالة تعد على المجارى المائية شملت « 181 رى و 64 نيل و4 حالات صرف « بمساحات 18036 م2 تقريبا وتم تحويل المخالفين والمتعدين على أملاك الرى للنيابة العسكرية وكان من بين تلك التعديات 14 محلا مخالفا على مساحة 3 آلاف م2 على حرم الرياح التوفيقى ببنها بمنطقة الحرس الوطنى و١٠ مخالفات مبان على ترعتى الإسماعيلية وأم الفئران بشبرا الخيمة بمساحة 11324 م2 و50 حالة تعد بمساحة 2688م2 بمدن بنها والقناطر الخيرية وطوخ كفر شكر،وقال المحافظ إن أجهزة المحافظة بكامل طاقتها حريصة على تطبيق القانون ولاتهاون فى التصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أملاك الدولة،وأعلن المحافظ عن نجاح موجات وحملات الإزالات والسيطرة على التعديات والمخالفات والتى زادت حدتها بشكل ملحوظ عقب ثورة 25 يناير011 2 وتم استرداد آلاف الأمتار من أملاك الدولة.. فيما قاد المحافظ عبدالحميد الهجان خلال الفترات الماضية وحتى تنفيذ الموجة الـ 21 التى تتم هذه الأيام أعمال إزالة العديد من التعديات كان من بينها إزالة 256 حالة تعد بمساحات تصل إلى 45 ألف متر بمراكز ومدن المحافظة و89 مخالفة بالطريق الزراعى على مساحة ١١ فدان أرض زراعية بزمام قرى مركز بنها وكفر الحصة وسندنهور وميت عاصم،وأوضح المحافظ أن المخالفات التى تمت إزالتها تنوعت ما بين معارض سيارات وفوتوسيشن تصوير مناسبات وقاعات أفراح ومخازن بالإضافة إلى تندات حديدية تم إنشاؤها بالمخالفة على الأرض الزراعية وعلى حرم الطريق الزراعى، وأكد المحافظ أن هناك متابعة على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية كمسئولى المتغيرات المكانية والزراعة والمتابعة الميدانية ورؤساء المدن والوحدات المحلية والجهات الأمنية للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا.. وخلال الحملات كان المحافظ قد قرر إنهاء تكليف نائب رئيس مدينة الخانكة لإهماله وتقصيره فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالة مسئول التنظيم بمجلس مدينة بنها للتحقيق لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى مخالفات التعدى على طريق مصر اسكندرية الزراعي.

ومن ناحية أخرى أكد المهندس رجب شحات غنيم وكيل وزارة الزراعة أن عدد التعديات على الأراضى الزراعية فى المحافظة خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2020 بلغ 175496 حالة تعد نتج عنها التعدى على 6627 فدانا من أجود أراضى الدلتا عالية الإنتاجية والتى تتوافر لها كافة مقومات الزراعة، مضيفا أن إجمالى مساحة الرقعة الزراعية بالمحافظة كانت 167208 أفدنة وتقلصت وأصبحت 160580 فداناً بسبب التعديات والبناء العشوائي.

واعرب العديد من أهالى القرى والمدن بالمحافظة عن سعادتهم بقرار الرئيس بإزالة التعديات،وقال المهندس فوزى خليفة من عزبة الأهالى بالقناطر الخيرية إن حملات إزالة التعديات على نهر النيل والرياحات والمصارف والترع الحكومية تعد من أهم القرارات التى أصدرها الرئيس السيسى للحفاظ على أملاك ومقدرات الدولة .


اقرأ أيضًا | القاهرة تعلن حالة الاستنفار لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالمعصرة


◄ «شمال سيناء»: إدارة المتغيرات المكانية تكشف التعديات

تمثل الأراضى الزراعية ثروة قومية كونها تتيح مجالاً للإنتاج وزيادة الدخل، إلى جانب توفير فرص عمل متعددة، واستثمار المقومات الطبيعية التى تمتلكها الدولة.
لذا فقد جاءت قرارات الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية، بداية لانطلاق التنمية بشكل قانونى يعطى للمواطن حقه فى الأرض وللدولة نصيبها فى زيادة معدل الدخل القومى.

وقد استمر تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة بالعريش وبئر العبد، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وقال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم تشكيل لجنة على مستوى المحافظة، برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مدير عام مديرية الزراعة، مدير عام حماية الأراضى، ممثلا عن مديرية أمن شمال سيناء، ولجنة أخرى على مستوى مجالس المدن، برئاسة رئيس المدينة، وعضوية ممثل عن الإدارة الزراعية وممثل عن قسم حماية الأراضى، ومن ينوب عن مأمور قسم الشرطة.

ومهمة اللجان المرور على الأراضى الزراعية كل فى قطاعه، ومنع التعدى عليها من المهد، والتصدى لأى تعديات عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية.

ولفت اللواء شوشة، إلى أن إدارة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، تشارك مع اللجان المشكلة فى منع التعدى على الأرض الزراعية، ومتابعة التغيرات الجديدة.. حيث تتم موافاة المحافظة ببيان أسبوعى عن التعديات على الأراضى الزراعية والإجراءات التى تم اتخاذها من الجهة الإدارية، والتى يتم إرسالها إلى وزارة التنمية المحلية.

وقد أسفرت الحملات عن إزالة حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى، حيث تمت إزالة 70 حالة تعد، على الأراضى المخططة لإنشاء مدينة بئر العبد الجديدة طبقا للقرار الجمهورى.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ الإزالة لـ 14حالة تعد على أملاك الدولة بمنطقة جنوب قاطية أوقطية، واستعادة 214 فدانا من أملاك الدولة حفاظا على حقوق الدولة واستردادها بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية.

كما تم تنفيذ ٨ قرارات إزالة، وذلك بمناطق: الفواخرية والمساعيد والزهور والساحل بحضور رؤساء مناطق الخدمات ومدعومة بالضبطية القضائية وتأمين قوات أمن شمال سيناء وقيادات قسم شرطة ثالث العريش.. ولفت إلى أنه يتم عمل إزالة فورية لأى مخالفة، وإحالة المخالفين والمقاولين المنفذين للمخالفة إلى القضاء العسكرى، وذلك طبقا لتعليمات مجلس الوزراء الصادرة فى اجتماع مجلس المحافظين.

من جانبه.. أكد المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، أن معظم الأراضى الزراعية فى نطاق مركز بئر العبد، فى المنطقة المحصورة ما بين الطريق الرئيسى وترعة السلام جنوب المدينة، إلى جانب وجود رقعة زراعية بمراكز العريش والشيخ زويد ووسط سيناء.


◄ «البحيرة»: إزالة 1489 تعديا بالمراكز والقرى

■ تسوية المباني المخالفة بالأرض لردع المخالفين

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمجارى المائية وذلك فى إطار الموجة 21 لإزالة التعديات بمراكز المحافظة .. وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن إجمالى عدد الحالات التى تمت إزالتها منذ بداية الموجة وحتى الآن بلغ 1489 حالة إزالة على مساحة 196588 م2 منها 285 حالة إزالة فى المهد على مساحة 27885 م2.. ووجهت نائب المحافظ بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً، مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضى أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أى تعديات عليها.. وشددت نائب المحافظ بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى وإزالة أى تعديات جديدة فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.. وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس.. يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على أراضى أملاك الدولة وعدم التهاون فى إزالة أى تعديات.


◄ «المنوفية»: مواجهة مكثفة لجميع حالات التعدي

■ لودر المحافظة أثناء تنفيذ هدم عشش مخالفة

تبذل الجهات التنفيذية بمحافظة المنوفية جهودًا كبيرة للتصدى لظاهرة التعديات بصفة عامة حفاظاً على الرقعة الزراعية وعدم التعدى على حرم المسطحات المائية، حيث يتم توفير كافة أوجه الدعم لإزالة حالات التعدى فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق عامل الردع المطلوب لمواجهة ظاهرة التعديات، وقد رفع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية شعار الجدية والحسم للتعامل مع ملف التعديات بكافة أنواعها، وقد ظهر ذلك خلال التعامل على مدار الموجات المتعاقبة كما هو الحال بدءًا من انطلاق الموجة الـ ١٩ والتى شهدت تصديًا حاسمًا للتعديات كما هو الحال فيما تم تنفيذه من إزالات للتعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بلغت 54 حالة تعدٍ بمختلف جهات المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ إزالة لإجمالى 21 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 1807م2 و33 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة2961) م2 بما يعادل 16 قيراطًا و23 سهمًا.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية لإزالة التعديات المخالفة على أراضى أملاك الرى والأراضى الزراعية بنطاق مركز منوف وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية تم تنفيذ إزالة لعدد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية والرى بقرى بلمشط وبهواش الخمسين وجزىء.

فيما أوضح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة أنه تم تنفيذ إزالة لإجمالى 15حالة تعدٍ بنواحى طه شبرا وكفر المنشى والرمالى بمركز قويسنا على مساحة 1547م2 بما يعادل 8 قراريط و22 سهمًا، فضلًا عن إزالة 18 حالة بنطاق مركز منوف بنواحى صنصفط ودمليج وهيت ومنشأة سلطان وكمشوش وكفر العامرة بمساحة إجمالية 1414م2 بما يعادل 8 قراريط.
هذا وقد أشار المحافظ إلى أن أعمال الموجة التاسعة عشرة لإزالة التعديات جاءت ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والعشوائى، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الإزالات لتذليل العقبات أولًا بأول حرصًا على حقوق الدولة والمواطنين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية لإزالة أى تعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ضمن الموجة التاسعة عشرة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات حفاظاً على الصالح العام.. فى ضوء تكليفات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف حفاظًا على هيبة وحقوق الدولة، كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تمت إزالة 598 حالة تعدٍ ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات مراكز ومدن وقرى المحافظة ووفقاً لتقرير إدارة الأزمات بالديوان العام.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الأولى بالموجة، حيث تم تنفيذ إزالة لـ 179 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة «مبانى» بمساحة إجمالية 17907٫50م2، و68 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية (أملاك دولة) بمساحة 3 أفدنة و9 قراريط و17 سهمًا، فيما تم تنفيذ إزالة 194 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية الخاصة بمساحة 23956م2، كما تم تنفيذ 87 متغيرًا مكانيًا بمساحة إجمالية 7653٫20م، وإزالة 70 حالة بناء بدون ترخيص بمساحة 6047م2.

وأكد المحافظ على استمرار الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ الإزالات الفورية لكافة أشكال التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية والتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية لضبط المخالفين فى المهد وتحرير محاضر التبوير لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، فضلاً عن المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أية متغيرات بناء تحدث بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.


◄ «المنيا»: جهود لا تتوقف لحماية الأراضي الزراعية

■ هدم سور مخالف بإحدى قرى المنيا

تشن الحكومة حملات مكثفة للحفاظ على الرقعة الزراعية لمواجهة حالات التعديات المستمرة وذلك للقضاء على تلك الظاهرة التى تهدد الأراضى الزراعية والزراعات الغذائية .

حيث تقوم الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا التسع ومديرية الزراعة فى عدد من الإجراءات للحد من تلك الظاهرة، أهمها تكثيف المرور الميدانى بجميع المراكز والقرى بالمحافظة من جانب الوحدات المحلية لحماية الأراضى ومُتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، وتشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمراكز والمحافظة تكون مسئولة عن التصدى لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور، على أن تقوم الوحدات بعرض بيان شهرى على لجنة المحافظة بموقف التعديات والإزالات وما تم بشأنها.

وقال محمد حجازى ،مزارع ،بقرية البرجاية بالمنيا، إن التعديات على الأراضى الزراعية والشروع فى البناء المُخالف عليها يدل على وجود عناصر فاسدة من المواطنين تتسبب فى إهدار الأراضى الزراعية ، مُطالبًا بتفعيل حملات رقابية مستمرة للحد من التعديات قبل حدوثها، حتى لا يكون هناك إهدار لموارد الدولة، كما يجب ضرورة رفع وعى المواطنين بعدم التعدى على الأراضى الزراعية والمملوكة للدولة.. وأكد هانى محمود ،فلاح ،من قرية ريده بالمنيا ،أن الدولة توفر للمواطن الدعم على السلع الاستراتيجية التى تأتى من الزراعة، ولا يصح أن يُقابل المواطن هذه الجهود من قبل الدولة بالتعدى على الرقعة الزراعية التى تمثل أمنا غذائيا، خصوصًا أن الأراضى المُعتدى عليها تُعد من أجود أنواع الأراضى الزراعية الطينية القديمة التى تكونت عبر آلاف السنوات، وتحقق ثلاث دورات زراعية فى العام.

وأضاف أن وفقدان أى متر منها لا يمكن التغاضى عنه لأنه يُمثل فقدان عنصر مُهم لرافد يتعلق بالأمن الغذائى للبلاد، مُضيفًا أن حصر هذه التعديات شهد تطورًا كبيرًا من خلال المنظومة الرقمية مُقارنة بما كان يتم فى السابق حيث كان يتم الحصر يدويًا.

وقال مصدر بمديرية الزراعة بالمنيا ،إن مشكلة التعدى على الأراضى الزراعية أصبحت قضية أمن قومى، لافتًا إلى ضياع آلاف الأفدنة بسبب هذه المشكلة، وقال : لازم تكون هناك يد قوية من الدولة وعقاب شديد على المتعدى على الأرض الزراعية لأنه يجرم فى حق الوطن والأجيال المستقبلية كلها، لو الأراضى دى كلها ضاعت مش هنلاقى ناكل، مُناشدًا وسائل الإعلام التوعية وإبراز مدى فداحة ضياع الأرض الزراعية.

وشدد المصدر : على أن التعدى على الأراضى الزراعية، جريمة تستوجب العقاب الرادع باعتبارها قضية أمن قومى، تُمثل تهديدا للتنمية ومستقبل الأجيال المُقبلة، مُشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت زيادة كبيرة فى التعدى على الأراضى الزراعية، وهناك جهود من الدولة تبذل حاليًا لوقفها فى ظل وجود أزمة عالمية فى الغذاء وتآكل الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية التى يمكن أن تسبب ضررًا للتربة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، دق ناقوس الخطر حول هذه القضية أكثر من مرة باعتبارها تُمثل عائقًا أمام جهود الدولة فى تنفيذ الخطط لصالح المواطن ولتحقيق التنمية المستدامة، وبهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية والمصارف المائية ورفض المساس بمقدرات وممتلكات الشعب.

ومن جانبه ،أعلن الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت فى إزالة 776 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والأراضى الزراعية الخاصة، وذلك بالمرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.


◄ «الغربية»: «المحلة» تستحوذ على نصيب الأسد من الحملات

شهدت مدن وقرى محافظة الغربية فى المرحلة الأولى من الموجة 21 إزالة 322 حالة، بإجمالى مساحة 42066 متراً مربعاً، تنوعت ما بين 56 حالة تعدٍ على أراضى حماية النيل بمساحة 2817 متراً مربعاً، 72 حالة تعدٍ على أملاك الصرف بإجمالى مساحة 3951 متراً مربعاً إلى جانب 99 حالة تعدٍ على أملاك الرى بمساحة 31066 متراً مربعاً و13 حالة تعدٍ بمساحة 1512 مترًا مربعًا على أملاك الوحدات المحلية و3 حالات بمساحة 788 مترًا مربعًا على أملاك السكة الحديد.

كما شهدت الحملات إزالة 67 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بجميع مراكز المحافظة منها 18 حالة بقرى مركز المحلة الكبرى طبقًا لما أكده اللواء عمرو فكرى، رئيس مركز المدينة، مضيفاً أن المرحلة الأولى من الموجة 21 شهدت أيضًا إزالة 22 حالة تغير مكانى بمساحة 2662.8 متر بالإضافة إلى 18 حالة إزالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة فدان و2 قيراط وسهم، كما شهدت قرى المركز إزالة 13 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 1452.5 متر و32 حالة على أملاك الرى بمساحة 1000 متر تقريبًا وإزالة حالة واحدة على السكة الحديد بمساحة 15 مترًا، مؤكدًا أن مركز المحلة الكبرى يشهد دائمًا أكبر عدد من حملات الإزالة نظرًا لاتساع مساحته، مؤكدًا أن تنفيذ الحملات مستمر على مدار الـ 24 ساعة لملاحقة المعتدين وإزالة أى تعدٍ فى المهد.

من ناحيته استعرض الدكتور طارق رحمى، المحافظ، تقرير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام اليوم الأخير للمرحلة الأولى من الموجة والذى أفاد بإزالة 67 حالة متغيرات مكانية غير قانونية تنوعت ما بين مبنى بلوك، حوائط حاملة، أسقف وشدات خشبية، إلى جانب إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 2306 أمتار.
ووجَّه المحافظ بالاستمرار فى بذل الجهود وتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمجارى المائية ومنع أى تعدٍ جديد للحفاظ على حق الدولة والشعب إلى جانب حماية الرقعة الزراعية والتصدى للبناء المخالف بكافة صوره وتطبيق القانون على المخالفين.