ردت المحكمة البرازيلية العليا، الجمعة 15 أبريل، طعنا قدمته الحكومة لإلغاء قرار إقالة الرئيسة ديلما روسيف، التي تواجه احتجاجات شعبية على خلفية اتهامات لها بالتلاعب بالميزانية العامة.
وأيد القرار غالبية القضاة في أعلى هيئة قضائية في البرازيل، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" في جلسة تم بثها مباشرة عبر التلفزيون، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".
ويأتي القرار القضائي قبل يومين من تصويت حاسم لمجلس النواب لبحث مصير روسيف.
ويتعين على المعارضة أن تحشد تأييد ثلثي النواب "342 من أصل 513" من أجل إقالة روسيف، وإلا فإن هذه الإجراءات تلغى نهائيا، وتستمر الرئيسة في منصبها.
وفي حال صوت النواب لإقالة روسيف، فإن وضعها سيصبح دقيقا للغاية، إذ يكفي أن تصوت غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ خلال شهر مايو، لتتم إحالتها إلى القضاء.
وفي هذه الحالة سيجري تجريدها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوما، بانتظار تصويت نهائي على إقالتها يتطلب تأييد ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ.
وينص الدستور على أن يتولى نائبها ميشال تامر الرئاسة بالنيابة عنها، حتى انتهاء مدة ولايتها عام 2018.
