قدم تقرير صادر لـ البنك الدولي تقريرًا لـ "المرصد الاقتصادي للبنان" 2023؛ بعنوان "التطبيع مع الأزمة ليس طريقاً للاستقرار" عرضاً لأحدث التطورات والمستجدات الاقتصادية الأخيرة، ويقيّم الآفاق والمخاطر الاقتصادية في ظل استمرار انعدام اليقين والجمود السياسي.
وكانت تباطأت وتيرة التراجع الاقتصادي في لبنان في عام 2022، فيما لم يظهر أي تغيير جوهري على مسار التراجع بشكل عام، وأشارت التقديرات إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.6% في عام 2022، ليصل إجمالي الانكماش الاقتصادي منذ عام 2018 إلى 39.9% من إجمالي الناتج المحلي.
ولا يزال العجز المتزايد في الحساب الجاري الذي يشكل خللاً بنيوياً قديماً، يؤثر على آفاق النمو وكذلك على خلفية ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات، بالرغم من التحسن الطفيف في نشاط القطاع الخاص.
وقفز عجز الحساب الجاري؛ الذي لا يزال يتم تمويل الجزء الأكبر منه من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي القابل للاستخدام لدى مصرف لبنان، إلى 20.6% من إجمالي الناتج المحلي (على غرار مستويات ما قبل الأزمة).
وعلى الرغم من تدخلات مصرف لبنان لمحاولة تثبيت سعر الصرف في السوق الموازية، إلا أن تدهور الليرة اللبنانية مستمر، وكذلك خسرت العملة أكثر من 98% من قيمتها قبل الأزمة بحلول فبراير 2023، وتسارع انهيارها في الآونة الأخيرة.
وبلغ معدل التضخم 171.2% في عام 2022، وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.
ومع توقع استمرار زيادة الاستهلاك الخاص، وإن كان بمعدلات غير مرتفعة، والتراجع في عجز الحساب الجاري، يتوقع تقرير المرصد الاقتصادي للبنان أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 0.5% إضافية في عام 2023.
اقرأ أيضا البنك الدولي يحذر من تنامي اقتصاد نقدي بالدولار في لبنان
