طرح البنك المركزي المصري، الأسبوع الجاري سندات خزانة بقيمة بلغت 3.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.
ويطرح البنك المركزي المصري، أذون وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وأعلن البنك المركزي المصري، سعر الفائدة على الكوبون لسندات الخزانة التي تم طرحها يوم 15 مايو الجاري وبقيمة 3 مليارات جنيه ومدتها 3 سنوات بلغت 14.48%، بينما بلغ سعر الكوبون على طرح سندات الخزانة وقيمتها 500 مليون جنيه ومدتها 5 سنوات؛ 14.55%.
وتُعد سندات الخزانة من أدوات الدين طويلة الأجل؛ حيث تتراوح آجالها بين أكثر من عام وحتى 15 عاماً.
وأعلن البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على سندات الخزانة التي تم طرحها يوم 15 مايو الجاري وبقيمة 500 مليون جنيه ومدتها 5 سنوات؛ حيث بلغ المتوسط المرجح لـ أسعار الفائدة على طرح سندات الخزانة نحو 15%.
من ناحية أخرى، قامت البورصة المصرية مع بداية جلسة تداول هذا الأسبوع، بالتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف بتنفيذ عملية تحويل تسوية سندات الخزانة المصرية من "شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي" إلى "الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية" وفقا للقرارات ذات الصلة.
وصرح رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، بأن هذا العمل تطلب قيام البورصة المصرية بتحديث البنية التكنولوجية المطلوبة لتحويل العمليات المنفذة من البورصة المصرية إلى الشركة الجديدة، وأيضاً الربط مع المتعاملين على أدوات الدين الحكومية بما يضمن التنفيذ الأمثل لعملية التحويل.
وأضاف الدكاني: "قامت البورصة المصرية بتطوير نظام تداول أدوات الدين الحكومية من خلال فريق عمل تكنولوجيا المعلومات الخاص بها، والذي تضمن إضافة عدد من المميزات الخاصة بنظام التداول الإلكتروني لتسهيل عمل كافة أطراف السوق خاصة البنوك بإضافة خصائص جديدة تتعلق بعملية تنفيذ الصفقات أو طلب تسعير أو وضع نطاق سعري للمتعامل لشراء أو بيع الورقة المالية وكذلك اختيار تاريخ للتسوية."
وأضاف رئيس البورصة بأن هذه التطوير سيعمل على زيادة أحجام وقيم التداول اليومي على سندات الخزانة المصرية على المدى الطويل خاصة مع إمكانية إضافة أدوات دين حكومية جديدة.
وتم إنجاز هذا العمل بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة سواء البنك المركزي المصري أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أو الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية، وأيضا بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.
اقرأ أيضا البنك المركزي يعلن الشروط والأوراق المطلوبة للموافقة المبدئية على تأسيس شركة الصرافة
