أكد مستثمرون في القطاع الصناعي، اليوم الأربعاء، أن القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، خلال اجتماعه مساء الثلاثاء برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تنعش قطاع الصناعة وترفع حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية به.
وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الصناعة قاطرة النمو الاقتصادي وهذه القرارات تدعم بشكل أوسع هذا القطاع وتزيد حركة الاستثمار المتدفقة.
وتابع، هذه القرارات تساعد على جذب الاستثمار خاصة فى هذه المرحلة، مشيرا إلى أنها رسالة جيدة للمستثمر الأجنبي بقوة الاستثمار في مصر.
واتفق المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، مع ما سبق، مضيفا أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تدعم قطاعات الاستثمار وخاصة الصناعي، داعيا إلى ضرورة تسليط الضوء عليها محليا وخارجيا .
وأشار محمد المهندس إلى أن الوضع الاقتصادي عالميا يستدعي اتخاذ قرارات غير تقليدية وسريعة تتماشي مع وتيرة وسرعة القرارات الاقتصادية العالمية ولذلك فإن سرعة التراخيص وتأسيس الشركات في مدة لا تزيد عن 10 أيام قرار من ضمن ٢٢ قرارا يخدم الاستثمار والمستثمرين جدا .
◄ اقرأ أيضًا | ولاء التمامي: قرارات الأعلى للاستثمار تصب في صالح الاقتصاد الوطني
وأكد أن الصناعة تحتاج الى زيادة توفير مستلزمات الصناعة والانتاج وقرار المجلس أيضا حول توفير مستلزمات الأنتاج للتصنيع المحلي يعني الاهتمام بزيادة الإنتاج وزيادة المعروض وزيادة النقد الأجنبي.
كما أكد أن من القرارات المهمة في هذا الصدد التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية.
من جانبه، قال أحمد الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ان هذه القرارات تعمل على زيادة تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتشجع على جذب استثمارات جديدة.
وحث على أهمية سرعة تفعيل القرارات فى أسرع وقت مما يفتح الآفاق لرؤوس أموال جديدة مما ينعش الاقتصاد الوطني.
كما أكد المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على أهمية القرارات الهامة، التى ستحقق طفرة حقيقية فى بيئة الاستثمار ، فى وقت تتسابق فيه دول العالم على تقديم حوافز جاذبة للاستثمار الأجنبى فى ظل أزمة اقتصادية عالمية.
وشدد على أن القرارات خطوة كبيرة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال فى مصر، واستجابة لمطالب المستثمرين والمصنعين التى طالما نادوا بها.
ووصف الشاهد، قرار تقليل عدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها إلى 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني، من أهم القرارات التى سيحقق تنفيذها طفرة كبيرة فى بيئة الاستثمار.
ولفت إلى أن من القرارات الصادرة عن المجلس والمهمة لمناخ الاستثمار ، تخفيف قيود تأسيس الشركات، ودراسة إجراء تعديلات تشريعية على القيود المتعلقة بتملك الأراضى وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، والتوسع فى موافقات الرخصة الذهبية، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية، وغيرها من القرارات التى تستهدف التيسير على المستثمرين.
من جانبه قال حسين البودى رئيس شعبة المطاحن وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ، ان هذه القرارات تصب لصالح الاقتصاد الوطنى وتساهم فى دفع عجلة الانتاج وزيادة الاستثمار .
وتابع هذه القرارات تهدف إلى تيسير إجراءات على الشركات والمستثمرين مما يساهم فى خلق بيئة أعمال قوية تساهم فى دفع عجلة الانتاج والتنمية .
ونوه البودى بدعم القرارات للتوسع في الطاقة النظيفة لما لها من نتائج إيجابية على التنمية المستدامة خاصة مع اتجاه معظم دول العالم المتقدمة في هذا الاستثمار.
وأكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية على أن قرارات المجلس الاعلى للاستثمار دعم جديد للتنمية الشاملة في مصر.
واضاف القرارات تهدف إلى تهيئة مناخ اقوى للاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة.
كما أكد المهندس طارق حبشى رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، على أهمية القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خاصة فيما يتعلق بتسهيل تأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمة للمستثمر ،ما ينعكس بدوره على جذب المستثمر الأجنبى.
وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث عن "تفاؤله" مضيفا القرارات "نقطة إنطلاق" للشركات التى تتطلع إلى التصدير.
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار، خلال اجتماعه مساء الثلاثاء برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة على التأسيس، والموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
كما تستهدف القرارات تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي.
