تسعى الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية، بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير المصانع المنتجة لهذه السلع، واتخذت الدولة عددًا من الإجراءات لسد احتياجات المواطنين من هذه السلع، محلياً، ومنها منع تصدير السكر.
وكشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أسباب اتخاذ هذا القرار، مؤكداً أنه تم اتخاذ قرار بمنع تصدير السكر، نظرًا لقيام بعض الدول بتحويل السكر إلى وقود.
وأوصح وزير التموين، أن قرار منع تصدير السكر، مستمر حتى موسم إنتاج السكر المحلي الجديد، لافتاً إلى أهمية مثل هذا القرار لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد وزير التموين، أن موسم إنتاج السكر المحلي من البنجر والقصب ما زال مستمرًا، وأن احتياطي السكر يكفي لمدة سبعة أشهر.
يذكر أن أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارًا مارس الماضي بمنع تصدير السكر بأنواعه المختلفة ما عدا الكميات الفائضة عن احتياج السوق المحلية، لمدة ثلاثة أشهر، وفقًا لما أوصت به وزارة التموين بعد دراسة القرار.
وفي سياق متصل تواصل وزارة التموين، استلام المحاصيل السكرية من المزارعين، "القصب و بنجر السكر"،لإنتاج السكر المحلي حتى نهاية يونيو، مستهدفة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 100%.
وتمتلك مصر نحو 630 ألف فدان منزرعة ببنجر السكر، وتنتج نحو 12.5 مليون طن بنجر، وهذه الكميات تنتج نحو 1.8 مليون طن سكر من البنجر، حيث يعد محصول بنجر السكر البديل الجيد القصب.
وتعمل وزارة التموين، على تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي لهذه السلعة الاستراتيجية، عن طريق زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل السكرية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري، لزيادة إنتاج السكر المحلي، ومن ثم استقرار أسعاره.
اقرأ أيضا التموين: استقرار أسواق الذهب بنسبة 80%
