قال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية الوزير مفوض عبدالعزيز الجارالله إن علاقة الكويت بمنظمة الأمم المتحدة تتسم بأنها نموذج مبني على كل من الشراكات الفعالة والعلاقات الاستراتيجية والعمل المشترك في شتى المجالات خاصة الإنسانية والإنمائية، بما في ذلك جهود الوساطة وبناء السلام وحفظ السلم والأمن الدوليين.
وأكد الجارالله - في تصريح اليوم /الإثنين / بمناسبة مرور 60 عاما على انضمام الكويت للأمم المتحدة - أن الكويت لم تكتف طوال تلك السنوات بالمساهمة الفعالة في أنشطة الوكالات والمنظمات الدولية فحسب، بل حرصت انطلاقا من دورها المحوري والحيوي على أن تكون مقرا للعديد من تلك المنظمات والوكالات، وأن تستضيف عددا من الكيانات التابعة للمنظمة بما يشكل منظومة عمل متكاملة ومتسقة مع الجهود الكويتية لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها وللنهوض بالتعاون الدولي.
وشدد الجار الله على أنه ومنذ انضمام الكويت في 14 مايو 1963 لتصبح العضو الـ111 وهي تنتهج سياسة متزنة وعقلانية ترتكز على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأن الكويت تنطلق من قناعاتها الثابتة وإيمانها الراسخ بأهمية تعزيز مبادئ السلم والأمن الدوليين في سياق العمل المتعدد الاطراف وعدم اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في حل الخلافات ودعم مبدأ الحوار لتعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان.
وأوضح أن الكويت تفخر بعلاقتها الاستراتيجية والوثيقة مع منظمة الأمم المتحدة ممثلة بكل أجهزتها وكياناتها، مستذكرا بكثير من التقدير والامتنان موقف المنظمة بمختلف أجهزتها في دعم شرعية دولة الكويت لاستعادة سيادتها وحريتها في عام 1991 من الغزو العراقي، وهو ما يعد أحد أبرز وأنجح النماذج والتجارب الرائدة والناجحة على مر التاريخ التي حققتها المنظمة ترجمة لمبادئها في صيانة السلم والأمن الدوليين.
ورأى أن ذلك يبرهن على أهمية العمل الدولي المتعدد الأطراف للدول خاصة الصغيرة والنامية بما فيها الكويت التي تبينت من خلالها جدوى وأهمية قرارات الشرعية الدولية التي كان لها الفضل بعد المولى عز وجل بتمكين دولة صغيرة من حشد قوى العالم لمناصرة قضيتها العادلة.
ولفت الى أن الكويت تواصل عطاءها وجهودها في دعم قضايا التنمية في الدول النامية والاستجابة الإنسانية الطارئة بمد يد العون لشعوب الدول الصديقة والشقيقة التي تواجه كوارث طبيعية أو الواقعة تحت النزاعات بدءا من الإغاثة العاجلة وصولا إلى دعم برامج التنمية وإعادة اعمار المناطق المتضررة من النزاعات والكوارث.
وأكد أن الكويت تقوم بذلك كله «دون تمييز وبغض النظر عن المحددات الجغرافية أو الدينية أو العرقية بصورة تنسجم مع أولويات سياسة الكويت الخارجية وتتويجا لتلك المكاسب والسجل الحافل بالإنجازات مع الأمم المتحدة باعتبارنا شركاء في التنمية والسلام».
