كشفت دار الإفتاء عن رأي الشرع فيما يتعلق بمبادلة الذهب الجديد بالقديم
وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على التواصل الاجتماعي ، إنه بخوص مبادلة الذهب الجديد بالقديم، فا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا، ثم دفع ثمن الجديد بعد ذلك.
وتابعت دار الإفتاء" حيث ارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله "كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.
