كشفت محكمة المدققين الأوروبية في تقرير، عن تساهل المشرفين التابعين للبنك المركزي الأوروبي مع البنوك، فضلاً عن إدارتها لمخاطر الائتمان خاصة مع المصارف الأسوأ أداء، حسبما ذكرت العربية.
وركز التقرير، على عدد من جوانب القصور في عمل المركزي.
ويترأس البنك المركزي الأوروبي، ما يتجاوز 100 بنك من أكبر مصارف منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، وكثيراً ما يشكو من أن البنوك لا تأخذ المخاطر التي تشكلها الديون المتعثرة على محمل الجد، ومن أنها تخفق في رصد المشكلات أو لا تجنب مخصصات مالية في إطار تدابير احترازية.
وهدف التقرير، الى عدم تطبيق البنك المركزي الأوروبي لقواعده بشكل متسق وكذلك يتساهل مع البنوك ذات المخاطر الأعلى ويتخذ وقتاً أطول من اللازم لاتخاذ قرارات تتعلق برأس المال، ولا يكون لديه دائما العدد الكافي من موظفي الإشراف للقيام بالمهام الموكلة إليهم.
ولم يفرض المركزي الأوروبي متطلبات (رأسمال) أعلى بشكل متناسب عندما واجهت البنوك مخاطر أكبر بما يعني أن المخاطر لا يتم ربطها بوضوح بالمتطلبات المفروضة"، وفقاً لـ التقرير.
وقال التقرير: "بالنسبة للبنوك الأعلى في المخاطر اختار (المركزي الأوروبي) باستمرار متطلبات عند الحد الأدنى من النطاقات المحددة سلفا"، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأوروبي أخفق، بصورة تشكل نهجا، في تصعيد الإجراءات الرقابية بما يكفي عند ارتفاع مخاطر الائتمان وبقائها مرتفعة.
وجعلت هذه الممارسة لدى البنوك ذات المخاطر الأقل متطلبات رأسمال أكثر تشددا من البنوك ذات المخاطر الأعلى.
يذكر أن هذا التقرير؛ يعتبر الأول منذ أن وافق المركزي الأوروبي في 2019 على تقديم بيانات حساسة عن بنوك بعينها لأغراض التدقيق والرقابة، لكن توصيات التقرير ليست ملزمة.
وكان قد دافع المركزي الأوروبي في المقام الأول عن ممارساته لكنه اعترف أيضا بوجود مشكلات.
وذكر "البنك المركزي الأوروبي" أنه يرى منهجيته الحالية في تحديد متطلبات رأس المال الإضافية تضمن تغطية كل المخاطر الحقيقية التي قد تتعرض لها مؤسسة مالية بالشكل المناسب.
