■ ناصر عبدالمحسن
قبل أقل من شهر، انطلق موسم حصاد القمح فى جميع المحافظات المصرية، وتحديداً فى مساحات أراض شاسعة تقدر بنحو 4 ملايين فدان من المستهدف أن تنتج نحو 12 مليون طن قمح.. وبحسب تقديرات وزارة الزراعة، فقد تم حصاد أكثر من مليون فدان منذ بداية موسم الحصاد فى الثلث الأخير من شهر أبريل الماضى وحتى الآن، فى ظل وجود مؤشرات تصف هذا الموسم بأنه أفضل المواسم من حيث زيادة المساحات المزروعة بالذهب الأصفر.. وبالتزامن مع انطلاق موسم حصاد القمح، بدأت عمليات توريد كميات هائلة من المحصول الاستراتيجى إلى الصوامع والشون الحكومية وسط إقبال كبير من المزارعين لتوريد القمح بعد إعلان الحكومة عن رفع سعر أردب القمح إلى 1500 جنيه مما ساهم بشكل كبير فى زيادة الكميات الموردة، وبالتالى تخفيض الفاتورة الاستيرادية.. ووفقاً لبيانات وزارة التموين فقد تم توريد أكثر من ١.٦ مليون طن منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن، ومن المستهدف أن يتم توريد نحو 4 ملايين طن قمح من المزارعين بعد زيادة الطاقة التخزينية لعدد 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية.. وكانت الحكومة قد خصصت نحو 420 نقطة متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن لاستلام الأقماح من المزارعين، مع دفع المستحقات خلال 48 ساعة من التوريد.
وتسير عمليات توريد القمح بمحافظة الجيزة بشكل منتظم، حيث وضعت المحافظة عدة ضوابط وآليات لتيسير عملية توريد الاقماح، ووصل رقم التوريد الى اكثر من ٢٢ الف طن منذ بداية موسم التوريد وحتى الان.
وهناك إقبال على توريد محصول القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي على مستوى الصوامع والمطاحن والشون والهناجر البالغ عددها ١٤ موقعا تخزينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة باجمالى طاقة استيعابية ٢٥٩ الف طن، وقد تم انشاء ٥٥ موقع تجميع مصغرا للتسهيل على المزارعين بجميع الوحدات المحلية لتسليم الأقماح، ويتم إرسال سيارات مديرية التموين للتسهيل على المزارعين لنقل القمح إلى أماكن التوريد بالصوامع والشون.
اقرأ أيضًا| وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمنيا القمح
وبلغ إجمالى المساحة المزروعة بالأقماح بنطاق المحافظة ١٩ ألف فدان،وتستهدف المحافظة توريد ١٢٠ الف طن قمح هذا العام.
وهناك تنسيق كامل وتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين، بالاضافة الى تسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول.
