ملفات منسية

لا حديث يعلو فوق التسوية السياسية فى سوريا، بعد الخطوة الأخيرة التى اتخذها وزراء الخارجية العرب، باستعادة دمشق لمقعدها فى الجامعة العربية، خاصة وأن أزمة معقدة ومتشابكة، عاشتها سوريا طوال أكثر من ١٢ عاما، أفرزت مشاكل على الصعيد الإنسانى والأمنى والاقتصادى والسياسى، داخليا وعلى مستوى دول الجوار، ولكن يبقى وضع أكراد سوريا، من الملفات التى تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، والبحث عن آليات لإنهائها، كجزء من توفير أمن واستقرار سوريا فى المرحلة القادمة، ولعل ذلك أحد العوامل الذى زاد من أهمية المبادرة التى طرحتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فى الثامن عشر من إبريل الماضى، والتى تضم فى عضويتها مؤسسات وإدارات وأحزاب وقوى ومنظمات سورية كردية، وظنى أن الأمر يستدعى اهتمامًا استثنائيًا، من جميع الجهات بالمناقشة والتحليل والدراسة والحوار، خاصة وأن بنودها التاسعة، تتضمن رؤى إيجابية مختلفة ومتعددة، التى يمكن البناء عليها، ومنها أنها بعيدة بالكلية عن فكرة الانفصال عن سوريا، بل تؤكد أن حل المشاكل التى تعيشها سوريا، لا يمكن إلا فى إطار وحدة البلاد، كما تبدى استعدادها للحوار مع الحكومة، وكافة الأطراف للوصول إلى حل ديمقراطى، تشارك فيه جميع فئات المجتمع السورى، عبر الاعتراف بالحقوق المشروعة للمكونات الاثنية والدينية، وتأسيس نظام إدارى سياسى تعددى لا مركزى، يحفظ حقوق الجميع دون استثناء، مع التوزيع العادل بين كل المناطق السورية، مع ملاحظة أن معظم آبار النفط والغاز تقع فى المناطق التى تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وتمثل أهمية استثنائية للاقتصاد السورى، قبل أزمة مارس ٢٠١١ وحتى الآن، كما أن المبادرة تطرح حلاً للأزمة التى ستواجه الحكومة السورية فى الشهور القادمة، لعودة ملايين اللاجئين فى دول الجوار، وتطرح فكرة استضافتهم واستقبالهم ضمن إمكانياتها المتاحة، وتؤسس وتبنى على دورها السابق فى مكافحة الإرهاب، بعد نجاحها ضمن التحالف الدولى فى القضاء على تنظيم داعش، أعتقد أن المرحلة القادمة، تستدعى عربياً عبر الجامعة العربية، والأمم المتحدة التعامل بالجدية الكاملة مع المبادرة، والسعى للمساعدة فى بدء حوار وطنى حقيقى، بين الحكومة وكافة الأطراف السورية، للتوصل إلى توافق حقيقى، يحفظ لسوريا أمنها واستقرارها ووحدتها.