أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023 - 2024 قدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي وتقديرات الأسعار العالمية.
جاء ذلك خلال استعراض الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 - 2024.
اقرأ ايضاً| وزير المالية: اهتمام الدولة بدور الخبراء الاكتواريين أسهم في إصلاح نظام المعاشات
وقال وزير المالية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء - إنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضخم عند 16%.
وأوضح أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن ينمو بنسبة 38.4%، فيما يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.
وتابع وزير المالية إن موازنة العام المالي الجديد 2023 - 2024 تشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري 2022 - 2023، ويشمل ذلك، دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان - محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي - بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.
