أتاحت آثار عَرَق على قلادة نحتت من سن غزال قبل آلاف السنين وتم تحديد التاريخ الذي تعود إليه هذه القطعة والتوصل إلى معلومات عن صاحبتها، بفضل استخدام تقنية جديدة لاستخراج الحمض النووي.
وأوضحت دراسة نشرت هذا الأسبوع في مجلة «نيتشر» العلمية أن القلادة كانت ملكاً لامرأة قبل نحو 20 ألف سنة.
اقرأ ايضاً| أمل وعدم يقين.. لماذا لا ترفع الصحة العالمية أقصى التأهب بشأن كورونا؟
وأشارت الدراسة التي أجراها باحثون من معهد «ماكس بلانك» الألماني للأنثروبولوجيا التطورية إلى أن القطع مصنوعة من الحجارة والعظام والأسنان ولها أهمية في فهم نهج الإنسان في العيش والسلوك والثقافة في العصر الجليدي، أي قبل أكثر من 12 ألف عام.
ويتوافر عدد كبير من هذه القطع، ولكن من الصعب ربطها بفرد معين، ما لم يُعثر عليها داخل نعش، وهو أمر نادر جداً.
وتمكّن فريق «ماكس بلانك» من تجاوز هذه الصعوبة باستخدامه على سبيل الاختبار تقنية غير مضرّة للقطعة لاستخراج الحمض النووي من على قلادة عُثر عليها في كهف دينيسوفا السيبيري المشهور بإيوائه عدداً من الأنواع البشرية مدى نحو 300 ألف عام.
وهذه القطعة عبارة عن قرص مسطح صغير يبلغ طوله سنتيمترين ونصف سنتيمتر، يتخلله ثقب يتيح وضعه كقلادة، وهو منحوت من سن أحد الظباء، وهو من أكبر أنواع الغزلان.
وتُشكّل العظام والأسنان المسامية بطبيعتها نوعاً من مصيدة للحمض النووي للثدييات والتي أُخذت منها، وكذلك للحمض النووي المتأتي من "استعمار جرثومي أو من الاستخدام البشري، إذ توجد عليها آثار عرق دم أو لعاب.
واختبر الباحثون مجموعة حلول كيميائية لاستخراج الحمض النووي من عينات من عظام وحيوانات وأسنانها عُثر عليها في المواقع الأثرية، واستبعدوا التقنيات التي تضرّ بسطح العينات.
واعتمد الباحثون محلولاً يقوم على فوسفات الصوديوم وضعوا فيه القلادة، واستخدموه حاضنة لأجزاء من الحمض النووي وأخضعوها لدرجات حرارة مختلفة. وسعياً إلى تجنب كلّ ما قد يلّوث القلادة،استُخرجت بالقفازات ووضعت فوراً في كيس مغلق.
وأتاحت عيّنات الحمض النووي العائدة إلى الإنسان والظبي تحديد تاريخها بما بين 19 ألف سنة و25 ألفاً.
وكذلك أمكن التوصل إلى أن امرأة هي التي صنعت القلادة أو استخدمتها، وأنها تنتمي إلى مجموعة بشرية من شمال أوراسيا، حُدِدَ مكان وجودها سابقاً في شرق سيبيريا.
ورأى معدّو الدراسة أن طريقتهم ستتيح مستقبلاً الجمع بين التحليلات الثقافية والجينية للأشياء المصنوعة من العظام، شريطة أن يتم تطبيق بروتوكولات الحفر بشكل منهجي للحد من احتمالات تلويث البشر للعينات.
