نما النشاط غير التصنيعي في الصين بوتيرة أكثر بطئا خلال شهر أبريل، وهو مؤشر سلبي بالنسبة لصانعي السياسة الذين يعتمدون على استهلاك الخدمات لتعويض الضعف في قطاع المصانع وسط تباطؤ في الطلب العالمي، حسبما ذكر موقع قناة "سكاي نيوز عربية".
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء في الصين بأن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في القطاع غير التصنيعي قد سجل 56.4 خلال أبريل، مقابل 58.2 في مارس، ليظل فوق مستوى الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش في النشاط على أساس شهري.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الرسمي المركب، الذي يشمل التصنيع والخدمات، 54.4، مقارنة مع 57 في مارس.
وأظهر مسح رسمي، الأحد، أن نشاط المصانع في الصين انخفض في أبريل.
ووفقا لمكتب الإحصاء الحكومي وجماعة صناعية رسمية، انخفض مؤشر مديري المشتريات الشهري إلى 49.2 في أبريل، من 51.9 في مارس على مقياس مكون من 100 نقطة، حيث تشير الأرقام الأقل من 50 إلى تراجع النشاط.
وقالت "المصلحة الوطنية الصينية للإحصاء" و"الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات" إن إجراءات الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف انخفضت عن الشهر السابق.
بيد أنهما ذكرا أن مؤشر الإنتاج ظل أعلى من 50، ما يعني أنه لا يزال هناك توسع. تسارع النمو الاقتصادي في الصين في الربع الأول من هذا العام بعد الإنهاء المفاجئ للتدابير والقيود المفروضة لمكافحة الفيروسات.
وحذرت السلطات من أن البلاد ستواجه على الأرجح ضغوط الاستيراد والتصدير في الأشهر المقبلة وسط توقعات اقتصادية عالمية غير مؤكدة، وكذلك ضعف الطلب بالسوق المحلية في الاقتصاد رقم 2 في العالم.
وفي السياق، قال كبير الإحصائيين بمصلحة الإحصاء، تشاو تشينغ خه، الأحد، إن التراجع في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي يعود جزئيا إلى ضعف الطلب في السوق والرقم الأساسي المرتفع نسبيا المسجل في الربع الأول عندما كان الانتعاش سريعا.
وفي وقت سابق هذا العام، حددت الحكومة الصينية هدف النمو الاقتصادي لهذا العام عند "نحو 5 بالمئة، وهو هدف لن يتحقق إلا إذا نما الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع في الأشهر المقبلة. وكانت الحكومة قالت في وقت سابق إن السلطات ستنفذ سياسات مختلفة "لتحقيق الاستقرار في النمو" وتحفيز الطلب المحلي، فضلا عن المساعدة في دعم تنمية الصناعات الناشئة.
