أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي ترحيبه ومباركته لكل من ساهم ويساهم في القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، مثمنًا جهود المؤسسة العسكرية في بنغازي، وداعيًا مجلس النواب في طبرق إلى "سرعة إتمام استحقاقات الاتفاق السياسي".
وشدد المجلس الرئاسي - في بيان الأربعاء 20 أبريل - "على أيادي كل الليبيين في أنحاء الوطن وخاصة في صبراتة والسدرة، واللذين يقفون بكل قوة وشجاعة أمام من يحاولون قتل وترويع أبنائنا وفرض سيطرتهم على ممتلكات وقوت الشعب وتفتيت وحدته وتدمير مؤسساته".
وذكر المجلس بتضحيات الأبطال الذين كانوا هدفًا للعمليات الإرهابية، مقدمًا التعازي لأسر الشهداء وذويهم، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا جراء "الهجمات الجبانة والغادرة" التي قام بها تنظيم "داعش" خلال الفترة السابقة بمدينة بنغازي ودرنة وسرت وبوابة السدادة وبني وليد، والأعمال الإرهابية الأخيرة التي قام بها التنظيم في المخيلي ودرنة وغيرها من المدن الليبية.
وقال البيان: "إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الإرهاب لا يستثني أحدًا، إنما يستغل فراقنا وانشقاقنا وخلافنا السياسي"، داعيًا الليبيين إلى الاتحاد والتسامي عن الاختلافات وتوجيه السلاح "نحو العدو الحقيقي، الأجنبي والذي يحتل أرضنا ويذبح ويصلب أبناءنا"، مشيرًا إلى أن "ما يحدث في مدينة سرت ومعاناة أهلها ليس بخاف على أحد".
وتعهد المجلس الرئاسي بتقديم كل الدعم اللازم لمدينة بنغازي وكافة المدن المتضررة من أجل إعادة إعمارها، معلنًا التزامه بالمهام الموكلة إليه حسب الاتفاق السياسي بدعم المؤسسة العسكرية ومنتسبيها في كل أرجاء البلاد، والتي تحمي الحدود وتحفظ المقدرات وإنجازات التحول الديمقراطي.
وأكد أنه سيعمل جاهدًا من أجل بناء "مؤسسات الحكم الرشيد وتطبيق القانون المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية"، مجددًا عزمه القضاء على التنظيمات الإرهابية" المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، للتعجيل بالتخفيف عن المواطن الليبي الذي يعاني "أوضاعًا معيشية صعبة اقتصاديًا وأمنيًا".
كما أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ختام بيانه على "وجوب اتخاذ كل الإجراءات الضرورية الطارئة التي تضمن وجوب احترام القانون وعدم الانتقام وحفظ الممتلكات العامة والخاصة".
