أكدت دراسة حديثة، على أن قطاع التصنيع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مرحلة جديدة من الابتكار الرقمي مع انتقال الشركات من عصر التحول الرقمي الذي قاموا خلاله بتطوير عملياتهم التشغيلية ودعمها بالتقنيات الرقمية، إلى عصر الأعمال الرقمية الذي يولي الأولوية لإدارة أعمال رقمية مستدامة.
ووفقاً للدراسة التي أجرتها مؤسسة الأبحاث العالمية "آي دي سي" (IDC)، فأن 71% من الشركات العاملة في قطاع التصنيع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تتبع منهجية رقمية تركز بشكل أساسي على الأعمال، وأن 82% من هذه الشركات تعمل على تعزيز استثماراتها في أتمتة المصانع وأتمتة العمليات الروبوتية، في حين تقوم 56% منها بالاستثمار في تجربة الموظف الرقمي.
اقرأ أيضا | «التكنولوجيات الساتلية» تحقق التحول الرقمي المستدام بالعالم
ولا تزال هناك تحديات تعيق التحول الرقمي لشركات التصنيع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نظراً لاعتمادها المستمر على الأنظمة القديمة، حيث لا تزال 64% من شركات التصنيع تستخدم جداول البيانات والتطبيقات المستقلة لإدارة سلاسل التوريد الخاصة بهم، وفقاً لمؤسسة "آي دي سي".
وفي هذا الصدد، أوضح جيبين جورج، مدير البرامج والحلول الصناعية لدى "آي دي سي"، إلى أن استخدام عمليات الأعمال اليدوية، إلى جانب اعتماد الأنظمة القديمة ووظائفها المحدودة، يمنع المؤسسات من تحقيق المرونة والقدرة على توسعة الأعمال بالسرعة المطلوبة للنجاح وتحقيق الازدهار في عالم اليوم.
وأضاف: "في الوقت الذي تسعى فيه شركات التصنيع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لتحقيق نمو كبير لأعمالها، فإن النضج الرقمي لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات الخاصة بهم سيلعب دوراً هاماً في نجاح أو فشل هذه المساعي. وتشهد تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات المستندة إلى السحابة نموًا مستمراً نظراً لقدرتها على تحليل كميات هائلة من البيانات بشكل فوري، فضلاً عن قدرتها على توفير إمكانات الوصول إلى هذه التطبيقات من أي مكان".
ويحظى قطاع التصنيع حالياً باهتمام كبير في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، التي تولي حكوماتها أهمية كبيرة لهذا القطاع باعتباره أحد أهم ركائز التنمية، فعلى صعيد دولة الإمارات؛ تهدف المبادرات والبرامج الوطنية مثل الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تعرف أيضاً باسم "عملية 300 مليار" إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم (81.7 مليار دولار) بحلول عام 2031. كما تحرص الحكومة على استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتطوير هذا القطاع والارتقاء به إلى مستويات جديدة.
