صرح وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الاثنين 24 أبريل، بأن العالم اليوم يعيش في المرحلة الحادة الأولى لتغيير النظام الاقتصادي العالمي.
ولفت سيلوانوف، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" إلى أنه في حال فرض حظر على الصادرات إلى روسيا من قبل دول الاتحاد الأوروبي، فإنه يمكن شراء البضائع من الدول الصديقة.
اقرأ أيضًا: وزير المالية الروسي: التقلبات المحتملة لإنتاج النفط في روسيا بسبب "سقف السعر" لن تكون حادة
واعتبر سيلوانوف أن الاتحاد الأوروبي استنفد بالفعل احتمالات فرض عقوبات إضافية مؤذية بالنسبة لروسيا.
وفرضت المجموعة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات شديدة على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، طالت قطاعات الطاقة والمال والتجارة والفنون والثقافة والرياضة، وكان آخرها الحزمة العاشرة من العقوبات التي شملت حظر نقل السلع الأوروبية عبر روسيا والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، كما شملت العقوبات أيضًا، مؤسسات إعلامية مثل مؤسسة "روسيا سيغودنيا"، وكتابًا ومذيعين ومسؤولين في قنوات تلفزيونية ومجموعات إعلامية.
وفي 8 ديسمبر 2022، قال وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف، إنه من السابق لأوانه تقييم التاثير على الميزانية الروسية من خلال إدخال سقف أسعار للنفط.
وأكد سوليانوف في تصريحات صحفية، أنه يجري التحضير لرد جوابي على الخطوة الغربية، مضيفا أن هذه آلية غير سوقية على الإطلاق.
وأضاف سوليانوف: "الآن تتخذ الحكومة الروسية إجراءات جوابية، وكما ذكر رئيس روسيا الاتحادية، لن نوقع عقودا تشير إلى تنظيم الأسعار وسقف الأسعار، وفي المستقبل القريب، سوف تجيب روسيا على القرارات التي تتخذها بخصوص سقف الأسعار".
ولفت إلى أن الإجراءات غير السوقية تشوه السوق وهذا سيؤثر إما على أسعار المواد الخام أو حجم المعروض منها.
ومن جانبه، صرح بافيل سوروكين نائب وزير الطاقة الروسي، للصحفيين بأن التقلبات المحتملة في إنتاج النفط في روسيا بسبب سقف الأسعار لن تكون حرجة، "معظم الأسواق متاحة لبضائعنا على أسس سوقية مناسبة، والتقلبات المحتملة في إنتاج النفط ليست حرجة ولن تتجاوز تقلبات الربيع".
كما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، أن موسكو لن تقبل سقفا لأسعار النفط الروسي، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.
