تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار د. حنفي جبالي، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال.
وقال النائب محمد إسماعيل في الطلب: "استنادًا وعملاً بحكم المادة 245 من اللائحة الداخلية للمجلس، أتوجه بطلب لتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الولايه على المال "قانون 19 السنة 1952" حيث أن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لهـا حـق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد 21 عاماً حسب القانون.
وتابع: "بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم، ونظراً للقياس العملي للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل في المجتمع المصري حيث مر عليه قرابه السبعون عام، ومع التطورات الاقتصادية مما وجب إعادة النظر للتشريع القائم حتى يتلائم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معة حق الولاية لاستثمار تلك الأموال حتى يبلغ الطفل السن القانونية، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابتة مع الزمن".
وقال النائب محمد إسماعيل: "كان لزاما علينا قياس الأثر التشريعي للقوانين وفقاً للمادة 47 من اللائحة الداخليه والتي تنص على: "تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية أثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها كما تقوم بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذه لها مع أهداف القانون، وعليها ان تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنه العامه في هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها".
وقال النائب محمد إسماعيل في طلبه: "ولما كانت لجان الإستطلاع والمواجهه تنضوي تحت أهدافها وفقاً لنص المادة 247 من اللائحة الداخليه علي الاستماع إلى إقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفي التشريعات الهامة التي يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة و الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة.
اقرأ أيضا| النائب محمد إسماعيل: «الثروة المعدنية» تتبع جهات مختلفة وتطويرها يهدف لزيادة الإنتاج
